اقامت وزارة الدفاع،الاحد، دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ ضد المدعى عليه" نائر محمد احمد الجميلي"، وطالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره "21,782,468,217"،وهو المبلغ الذي استولى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في وزارتنا. وقالت الوزارة في بيان انه"تزامناً مع التوجيهات السديدة التي أصدرتها مرجعيتنا الرشيدة في النجف الاشرف، باعتماد نهج الإصلاح وضرب المفسدين، والقرارات الشجاعة التي اتخذها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بإطلاق الحزمة الأولى للإصلاح العام والشامل في البلاد، وتأسيساً على إعلان هيئة النزاهة المؤقرة في بيان لها يوم أمس استرداد مبلغ (21,000,000,000) مليار دينار من إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع". واضافت،انها"أقامت دعوة قضائية أمام محكمة بداءة الكرخ في 27/10/2008 ضد المدعى عليه (نائر محمد احمد الجميلي)، وطالبت إلزامه بإعادة مبلغ قدره (21,782,468,217) واحد وعشرون مليار وسبعمائة واثنان وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألف ومائتان وسبعة عشر دينار، وهو المبلغ الذي استولى عليه المدعى عليه باستغلال نفوذه الوظيفي عندما كان موظفاً في وزارتنا". واشارت الى انها" تابعت مراحل الدعوة المشار إليها في أعلاه، منذ عام 2008 عبر سلسلة من الإجراءات لدى المحاكم المختصة التي تولت النظر فيها (بداءة – استئناف – تمييز – تصحيح القرار التمييزي)". وبينت،انه"أصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 104 للهيئة الموسعة المدنية في 11/3/2015، المتضمن الحكم على المدان أعلاه باسترداد المبلغ المشار إليه أنفاً، كونه استغل وظيفته عندما كان يعمل لدى وزارة الدفاع، واستغلال نفوذه الوظيفي حيث دخلت في حسابه مجموعة من المبالغ المسحوبة من وزارة الدفاع لصالح شركة العين الجارية". وتابعت الوزارة،ان" دائرة المستشار القانوني في الوزارة تولت الإيعاز إلى المديرية العامة للموازنة والبرامج – وزارتنا متابعة إجراءات استرداد المبلغ المحكوم به لصالح وزارتنا مع البنك المركزي العراقي".