طالب الخبير القانوني طارق حرب الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للمصادقة على جميع القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء لاسيما وان كثيرا من القرارات تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء الواردة في المادة 78 من الدستور باعتباره المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية ان ما اصدره رئيس الوزراء صباح يوم 9/8/2015 حول ابعاد جميع المناصب عن المحاصصة الحزبية السياسية للكتل البرلمانية والمحاصصة الطائفية الدينية والقومية والمذهبية والغاء المخصصات لكافة الرئاسات والهيئات والدوائر الحكومية بما فيهم المتقاعدين وترشيق الوزارات والهيئات واعتماد الكفاءة والخبرة والنزاهة والامانة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ومناصب نواب رئيس الوزراء، وفتح الملفات الخاصة بالنزاهة تتطلب من البرلمان عقد جلسة مستعجلة سواء هذا اليوم او يوم غد للمصادقة على جميع القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء لاسيما وان كثيرا من القرارات تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء الواردة في المادة 78 من الدستور باعتباره المسؤول الاول عن السياسة العامة للدولة ولا تحتاج الى اصدار تعديلات قانونية او تعديلات دستورية باستثناء مايخص نواب رئيس الجمهورية فعلى رئيس الجمهورية اتخاذ مايلزم بشأن نوابه على وفق احكام قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 وهذه الامور التي قررها رئيس الوزراء تتفق مع احكام الدستور ومع مطالبات المتظاهرين ومع ارشادات المرجعية الدينية. وكالة نون خاص