أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأحد، أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد انتقاله نوعية في شكل ومضمون النظام الإداري والسياسي في العراق، مؤكداً أن البلد الذي يتكون من شرائح قومية وعرقية متنوعة بحاجة إلى اللامركزية. وقال الجبوري خلال ترؤسه المؤتمر الموسع لتفعيل التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 ونقل الصلاحيات لدوائر الدولة الخدمية العاملة في المحافظات من وزاراتها، بحسب بيان لمكتبه اطلعت وكالة نون الخبرية على نسخته، إن "مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريع ورقابة ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وله الحق في إصدار التشريعات المحلية بما يمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية وبما لا يتعارض مع الدستور". وأضاف الجبوري، أن "البلد الذي يتكون من شرائح قومية وعرقية متنوعة بحاجة إلى اللامركزية لتحقيق وحدته الوطنية وهي أفضل وسيلة لمواجهة أخطار الانفصال والتقسيم"، مبيناً أن "مجلس النواب سيطالب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والوزارات مع الوزارات المعنية بعد تاريخ تنفيذ نقل الصلاحيات, بتقديم نسب انجاز نقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات والمعوقات التي تواجهها". وأكد الجبوري، أن "يوم ٥ أب سيعد انتقالة نوعية في شكل ومضمون النظام الإداري والسياسي في العراق"، مبينا أن "الأثر المترتب على حزمة التفويضات للمحافظات ستأخذ بالتأكيد بعدا سياسيا إيجابيا يمنح المجالس المساحة الكافية للعطاء والإبداع والمبادرة بل والتنافس الإيجابي الفعّال الذي سيفضي بالنتيجة على تطوير وسائل التنمية وسينعكس لا محالة على المخرجات النهائية للانجاز ونحن واثقون من ذلك". وأشار الجبوري إلى أن "مجلس النواب سيلجأ الى محاسبة الجهات التنفيذية إذا لم تنفذ عملية نقل الصلاحيات طبقا لقانون الاقاليم"، موضحا أن "الطعن او التعديل على القانون لايعني عدم سريانه". وكان محافظ ذي قار يحيى الناصري أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد (2 أب 2015)، عن الاتفاق على استكمال نقل الصلاحيات من ثماني وزارات الى المحافظات خلال ثلاثة أشهر، مبيناً أن مجلس الوزراء أبدى دعمه لتمسك الحكومات المحلية بنقل الصلاحيات وفق الأطر القانونية.