قرر مجلس محافظة واسط في جلستة الاعتيادية المنعقدة اليوم الثلاثاء تشكيل لجنة لتحقيق بالخروقات المسجلة على قيادة شرطة واسط واوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صاحب الجليباوي ان المحافظة سجلت فيها العديد من حالات السرقة والتي وصلت الى اكثر من سبعة حالات في مركز مدينة الكوت مبينا ان هناك العديد من التنقلات حصلت الى ضباط في قيادة الشرطة بصورة عشوائية لافتا ان قيادة الشرطة تتبع نظام استقطاع غياب اليوم الواحد للمنتسب بعشرة ايام وهذه مخالفة قانونية صريحة عضو اللجنة الامنية عريبي الزاملي من جهته اكد لوكالة نون الخبرية ان المبالغ التي تترتب على استقطاعات غياب منتسبي الشرطة تصل الى 250مليون شهريا مبديا استغرابه من قيام اثنين من ضباط قيادة شرطة واسط بشهادة الزور امام المحكمة امام قاضي التحقيق بحق الاعلاميين الذين قاموا بتغطية تظاهرة عمال النظافة الذين طالبوا باجورهم بحجة انهم كانوا يحملون قناني بنزين واسلحة يراد من ورائها حرق المجلس مطالبا بفتح تحقيق بهذا الموضوع كونه يعد سابقة خطيرة ويندرج ضمن المادة اربعة ارهاب رئيس مجلس المحافظة مازن الزاملي من جانبه اكد ان اللجنة اوصت بضرورة تقديم تقرير مفصل بفترة اقصاها سبعة ايام وفي حال ثبوت هذه المخالفات فان المجلس سيقوم باستضافة قائد الشرطة والضباط المسؤولين عن هذه المخالفات الاتخاذ اجراءات القانونية من جهة اخرى مجلس واسط يتعهد بمنح عقود تنمية الأقاليم الافضلية بالتثبيت ويلزمهم بعدم المطالبة برواتبهم لحين توافر التخصيصات المالية تعهد مجلس واسط، اليوم الثلاثاء، بمنح موظفي عقود تنمية الاقاليم الافضلية بالتثبيت عند الحصول على درجات الوظفية وعدم تسريحهم،و طالب إدارة المحافظة بأخذ تعهدات قانونية تلزمهم بعدم المطالبة برواتبهم لحين توافر التخصيصات المالية. وقال رئيس مجلس المحافظة، مازن الزاملي لوكالة نون إن "المجلس لم يقم أبداً بتسريح موظفي عقود تنمية الأقاليم أو منحهم إجازة إجبارية برغم أنهم لم يتسلموا رواتبهم لعدة شهور وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية"، عاداً أن من "غير الممكن إنهاء خدمات للموظفين المتعاقدين ضمن مشاريع تنمية الأقاليم لكونهم قد أفادوا دوائر المحافظة من خلال خبراتهم ومهارتهم بمختلف الاختصاصات". وأضاف الزاملي، أن "المجلس حث إدارة المحافظة على أخذ تعهدات خطية من أولئك الموظفين مصادق عليها من الدائرة القانونية في ديوان المحافظة تلزمهم بعدم المطالبة بأي استحقاقات مالية لحين توافر التخصيصات المالية ضمن الموازنة الخاصة بالمحافظة"، مبيناً أن "المجلس قرر تنظيم عقود أصولية لأولئك الموظفين ضمن موازنة المحافظة للسنة المالية 2016 لضمان حقوقهم عند إقرارها وتوفير التخصيصات المالية الكافية لصرف رواتبهم." وأوضح رئيس مجلس المحافظة، أن "المجلس ألزم دوائر الدولة بالمحافظة تعيين موظفي عقود تنمية الأقاليم العاملين فيها ضمن معايير الأسبقية والاختصاص ونقاط المفاضلة بدلاً من العقود الوزارية، أو في حال حصول المحافظة على درجات وظيفية سواء من وزارة المالية أم نتيجة حركة الملاك في درجات الحذف والاستحداث." يذكر أن عقود تنمية الأقاليم،يبلغ عددهم 4000عقد في واسط ويتقضون رواتبهم من مبالغ الاشراف والمراقبة البالغة 3% على مشاريع تنمية الاقاليم التي تنفذ في المحافظة الكوت – علي فضيله الشمري