حجم النص
صرح الخبير المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب العراقي الاستشاري قائلا:بأن مجلس الوزراء العراقي السابق صوت على قانون الجنسيتين وتم رفعه الى مجلس النواب منذ عام 2013 ولحد الان لم يتم التصويت عليه علما بأن قانون الجنسيتين يحظر الجمع بين الجنسية الثانية المكتسبة والمنصب السيادي او الامني رفيع المستوى وفقا للمادة 18 الفقرة رابعا من الدستور والتي نصت على ما يلي: " يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون" وختم عبد الجبار تصريح لوكالة نون الخبرية بأن تشريع هذا القانون سيضمن تخلي العديد من ساسة الاحزاب الحاكمة بسبب مصالحهم الشخصية و ولاءهم لبلدانهم المكتسبة والتي اقسموا على الولاء لها قبل منحهم الجنسية واما اعلان بعض السياسيين عبر وسائل الاعلام بأنهم تنازلوا عن الجنسية المكتسبة فيعد ذلك خدعة للاستهلاك الاعلامي ليس الا , وعلى الراغبين بالاستمرار في مناصبهم السيادية او الامنية رفيعة المستوى تسليم الجنسية والجواز مع تعهد خطي بتنازل عنهما وعن أي متعلقات اخرى قدر تعلق الامر بالمواطنة المكتسبة الى الدول المعنية بذلك وعبر وزارة الخارجية العراقية وبكتاب رسمي.
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب يعدل على جدول أعمال جلسة الغد
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"
- محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام حداداً على نصر الله