اعتبر الخبير القانوني طارق حرب ان تمثال صدام حسين والحبل الذي شنق فيه من الاموال العامة للدولة العراقية يعاملان معاملة الأموال العامة والحكومية ويطبق عليهما قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2003 اذا قررت الدولة بيعهما وقال حرب لوكالة نون الخبرية تعليقا على ما نشرته إحدى الصحف البغدادية يوم 7/2/2015 حول عرض للبيع لتمثال يعود لصدام حسين والحبل الذي تم شنقه فيه نقول أن الموضوع يخرج عن الاختصاص الشخصي ولا يعتبر من الأموال الخاصة ويدخل في الاختصاص الحكومي والمال العام وبالذات من اختصاص ثلاث جهات حكومية هي وزارة المالية بإعتبارها الجهة المسؤولة عن الأموال العامة الحكومية واختصاص وزارة السياحة والآثار ذلك أن التمثال والحبل يعتبر جزءا من التراث والآثار الذي يلزم حفظه للأجيال اللاحقة ومن اختصاص هيئة المسائلة والعدالة أيضا طبقا لأحكام المادة 3/سادسا من قانون الهيئة رقم 10 لسنة 2008 بإعتبار التمثال والحبل جزءا من الذاكرة العراقية مع ملاحظة أن تمثال صدام يعتبر من أموال حزب البعث وممتلكاته التي تشكل أموالا تعود للدولة كما حدد ذلك أمر (قانون) سلطة الإئتلاف رقم 4 في 25/5/2003 والذي لا زال نافذا بحكم المادة 130 من الدستور حيث حدد ملكية أموال الحزب بالشكل السابق وعرف تلك الأموال بأنها جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بصرف النظر عن شكلها أو موقع تواجدها أو استخدامها أو حيازتها وأوجب على كل من توجد في حيازته هذه الأموال والممتلكات تسليمها الى السلطة العامة. واضاف الخبير القانوني طارق حرب أما بالنسبة للحبل الذي استعمل وتم فيه تنفيذ عقوبة الشنق بحق المحكوم صدام حسين فإنه أيضا من الأموال العامة وممتلكات الدولة طالما أن رئيس الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا ذكر أن رئاسة المحكمة شكلت لجنة من منتسبيها لشراء الحبل من سوق الشورجة في بغداد على أن يؤخذ في هذا الحبل بنظر الإعتبار سمك الحبل وقدرته على حمل جثمان صدام أثناء تنفيذ الشنق وفعلا تم استخدام هذا الحبل الذي اشترته المحكمة وتم تنفيذ عملية الإعدام فيه وبالتالي يعتبر هذا الحبل من الأموال العامة الحكومية طالما تم شرائه من جهة عامة حكومية هي المحكمة وبأموال من الخزينة العامة الحكومية وبالتالي فإن التمثال والحبل يعاملان معاملة الأموال العامة والحكومية ويطبق عليهما قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2003 اذا قررت الدولة بيعهما.