بعد مرور اكثر من سنة على مجزرة الشيعة في مصر وبعد سقوط الاخوان بدات بعض المنظمات الحقوقية اعادة فتح ملف قتل الشيعة اضافة الى مطالبة الاعلام بذلك مع تحرك اصحاب القضية باعادة فتحها بعد سقوط الاخوان، وقد اوكل المحامي علي طه عن المجني عليهم لاسترداد حقوقهم، وبدا بالفعل التحري والمتابعة وتوصل الى العصابة التي قتلت وساعدت على قتل الشيعة وبالادلة، وقد قدم بلاغا الى الشرطة لغرض القاء القبض عليهم وقد ادعى بعض الشهود ان هؤلاء القتلة مطلق سراحهم ويزاولون اعمالهم بكل حرية من على مراى اصحاب العلاقة. اسماء المتهمين لالقاء القبض عليهم علي رمضان حسنين(صاحب الدار المجاور للدار الذي كان فيه حسن شحاته حيث سهل للاخوان هدم سقف المنزل والدخول الى البيت)، عمر يحيى،خطيب عبد الظاهر، محمد عبد الباقي جبريل، حسن محمد حمدون، صابر حويش، حمدي محمد، حسن شعبان، قدري عبد الظاهر، عبد المنعم صابر شاهين، محمد اسماعيل الجمال، محمود ابراهيم، محمود احمد محمود، محمد عبد الحكيم مرسي، صابر سعيد حسن، عبد الوهاب عاشور عبد الوهاب، محمد عبد الباقي، اشرف الصبح و.....عبد الباقي. وقد ذكر المحامي علي طه ان اول متهم يجب استدعاؤه هو ضابط النيابة العامة طلعت عبد الله والنائب ممدوح اسماعيل كونهم كانوا موجودين قبل واثناء وقوع المجزرة وقد شهد الشاهد عمرو عبد الله بانه سمع ممدوح سالم يتحدث في التلفون لاحد المجرمين قائلا، "خلوا بالك حسن شحاته بسبع ارواح" واضاف المحامي ان النيابة العامة لما ارسلت طلعت عبد الله امر طلعت الشرطة بالتوجه الى شارع ثان غير المطلوب ليقل انه نفذ الامر ولم يصل قبل الحادثة، كما وان اصابع الاتهام تشير الى محمد مرسي بتحريضه على قتل الشيعة حيث قال امام جمع من علماء السلفية وبشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب حيث قال الشيعة اخطر من اليهود على الاسلام ومن ثم حدثت الجريمة. كما وطالب الراي العام استدعاء اللواء عبد الموجود لطفي مدير امن الجيزة كشاهد لعلمه بتفاصيل الجريمة سامي جواد كاظم