صرح مصدر مخول من مؤسسة السجناء السياسيين لوكالة نون الخبرية بما يلي:- يتردد بين اوساط السجناء و المعتقلين و محتجزي رفحاء بعض الاخبار و الاشاعات المغرضة التي تهدف الى زعزعة الثقة بين المؤسسة و هذه الشريحة من جهة و بين فئات الشريحة الاخرى (محتجزي رفحاء) و تروج للخروج بتظاهرات مجهولة النوايا و الاهداف. و بهذا الصدد نود ان نوضح و حرصاً على هذه العلاقة بين فئات الشريحة اعلاه التي عانت ظلم و اضطهاد النظام البائد بالتساوي و بمختلف الاساليب الوحشية المجرمة نبين ما يلي:- - ان التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013 نص على منح الحقوق و الامتيازات لشريحة السجناء و المعتقلين و محتجزي رفحاء بالتساوي دون ان يميز فيما بينهم و على هذا الاساس فقد خطت المؤسسة خطوات جادة و بالتزامن مع تسلم مهام رئاسة المؤسسة من قبل معالي الوزير الاستاذ المهندس (محمد شياع السوداني) الذي شرع فور تسنمه رئاستها على تنفيذ فقرات القانون من خلال وضع الضوابط و التعليمات للقوانين و البدء بصرف الحقوق المالية ((التعويضات)) لشريحة السجناء و المعتقلين و محتجزي رفحاء على حدٍ سواء و حسب ما يتوفر من تعزيز للرصيد المالي للمؤسسة و قد وضع معاليه خطة لعملية الصرف اعلاه و حسب ((الاكثر ضرراً، الاكثر سجناً او اعتقال او احتجاز)) و ان هذه الفقرة بالذات ((التعويضات المالية)) هي التي يتم استغلالها حالياً للتأثير و الايقاع بين فئات هذه الشريحة المظلومة و احداث الفتنة و الفرقة فيما بينهم حيث يقوم باستغلالها حالياً نفر من المحسوبين على المعتقلين المصادق عليهم سابقاً ضمن قانون المؤسسة و ثبت للمؤسسة بوجود مؤشرات سلبية ضدهم سواء بالتزوير او بالمخالفات الادارية حيث يعتمدون الى اشاعة الفتنة و الايقاع بين اطراف هذه الشريحة و يدعون بان هذه الاموال القليلة تذهب الى محتجزي رفحاء دون اطراف الشريحة الاخرى (السجناء و المعتقلين). - و اننا اذ نؤكد ان هذا الادعاء كاذب و عار عن الصحة و كما مثبت بالاوامر الادارية للصرف في مقر المؤسسة حيث ان الاخوة محتجزي رفحاء و قبل فترة قليلة بدأت اللجنة الخاصة لمحتجزي رفحاء باصدار قراراتها بشمول عدد قليل منهم بقانون المؤسسة و هي ماضية بجهد متميز و وتيرة متسارعة بأصدار وجبات متتالية لشمول محتجزي رفحاء بقانون المؤسسة. و نظراً لقلة التخصصات المالية و عدم اقرار الموازنة لعام 2014 فان المؤسسة شبه متوقفة عن صرف التعويضات المالية و للعلم فانها قامت في الفترة الاخيرة و بما توفر لديها من رصيد مالي خصص من وزارة المالية بتوزيع هذه التعويضات و بمبلغ يقدر (43 مليار دينار) صرفت الى السجينات اللواتي قضين زهرة شبابهن في غياهب سجون الطاغية لفترة اكثر من (10 سنوات) و اقل من ذلك و للسجناء الذين قضوا مدة سجن من 15 – 20 سنة و كذلك صرفت للحالات المرضية الشديدة و المعوقين و ذوي الاحتياجات الخاصة. - و مع تأكيد التزام المؤسسة برعاية رئيسها معالي الوزير السوداني بشمول محتجزي رفحاء بصرف التعويضات المالية لهم عن مدة احتجازهم حال توفر التخصيصات المالية و صدور الموافقات القانونية بالصرف كونها تتساوى مع باقي الشريحة في هذا الموضوع. - ختاماً نهيب بالاخوة السجناء و المعتقلين السياسيين و محتجزي رفحاء ممن يتصفون بالحكمة و العقل بالحرص الشديد على وحدة بلدهم و مؤسستهم هذه و عدم الانجرار وراء فئة غير معروفة ذو نوايا سيئة تروج لاحداث فتنة و خلخلة بين الشرائح المظلومة التي تتطلع للحفاظ على هويتها و مظلوميتها بسبب ما عانته من سياسات للنظام المجرم البائد و نود ان نذكر و نؤكد بوجود نوايا خبيثة مبيتة معادية للوضع الحالي لعراقنا العظيم كونه يرفل بالانتصارات و لا نستبعد ان تقف ورائها اجندات مشبوهة تستهدف تفتيت وحدة الصف العراقي و النيل منه و صرف النظر عن هذه الانتصارات العظيمة التي يسطرها ابناء الشعب العراقي من الحشد الشعبي و القوات المسلحة من الجيش و الشرطة ضد التنظيمات التكفيرية ممثلة بداعش المرتد و من لف لفه و يقف معه من اذناب البعث الكافر خصوصاً في هذا الوقت الحرج الذي يجب ان تتكاتف به الايادي و تتظافر به الجهود و تتوجه الاصوات و الدعم لنصرة عراقنا الحبيب و الدفاع عن ارضه و مقدساته و من الله التسديد