بقلم:عبد الكاظم حسن الجابري كل العراقيين كانوا يتطلعون لعقد الجلسة الاولى, للبرلمان العراقي الجديد, ومع ما يجري في البلد من احداث امنية, كنا ننظر لهذه الجلسة باهتمام بالغ, لعلها تكون بارقة امل لحلحلة الاوضاع, وتهدئة المخاوف من انزلاق العراق الى هاوية سحيقة. ترقب, ممزوج بالأمل, وبالخوف, اذ ان بعض الكتل, اعلنت عدم حضورها للجلسة الاولى, كالقائمة الوطنية, والبعض الاخر اشترط بعض الشروط, لحضور الجلسة كالكردستاني ومتحدون, هذه المخاوف القت بتساؤلات كثيرة, خشية ان يتم خرق التوقيتات الدستورية, بعد اعلان رئاسة الجمهورية دعوتها لعقد الجلسة في بداية تموز. حل وقت انعقاد الجلسة, ومع بعض التأخير لكن المهم ان الجلسة عقدت برئاسة اكبر الاعضاء سنا, وادى البرلمانيون الجدد اليمين الدستورية. يضم البرلمان الجديد, فقط سبعين نائبا من البرلمان السابق, وهذا الرقم يعني ان الكثير من الوجوه الجديدة, تمكنت من الوصول الى قبة البرلمان, هذه الكثرة تدفع بنا الى ان نتمنى ان يكون البرلمان الجديد, هو برلمان البناء والامن والاعمار, برلمان الوحدة الوطنية والالفة, برلمان يجمع الشتات العراقي, ويعيد الامور الى نصابها, ليعود اللون العراقي واحدا موحدا. لكن ومع انطلاق الجلسة, بدا ان امنياتنا ذهبت ادراج الرياح, واعتصر الالم قلوبنا, لما حصل في برلماننا الجديد, ومن اول جلسة, علا صوت الشجار, والاتهام, والتخوين, بل وصل الامر الى التشابك بالأيدي, والذي ابتدأ حينما تداخلت السيدة نجيبة نجيب, عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني, لتضع مطالبها بإطلاق رواتب موظفي اقليم كردستان, بما اسمته فك الحصار المالي عن الاقليم, الامر الذي رفضه نواب ائتلاف دولة القانون, ليقاطعوها برد لا ينم عن حنكة سياسية, او دراية وطنية, وينبري السيد النائب كاظم الصيادي, ليهدد ويتوعد اقليم كردستان, بان رؤوسهم سوف تسحق, بعد الانتهاء من داعش على حد قول النائب. في اعتقادي, ان طلب السيدة نجيب كان طلبا لبدء مبادرة حسن النية, وترطيب الاجواء, وهي مد يد الاخوة من قبل الحكومة للإقليم, وخصوصا ان موظفي الاقليم, غير معنين بالمهاترات السياسية, والاصطفافات الفئوية, فهم موظفون, لهم حقوق, وعليهم واجبات, لكن رد السيد الصيادي للأسف كان بعيدا ان الاطر الدستورية, والقانونية, فالتهديد لأي فرد او كيان, يعد مخالفة دستورية, هذه المخالفة يمكن من خلالها, سحب الثقة عن النائب او المعتدي او الذي قام بالتهديد. يؤشر على الجلسة الاولى, بعض النقاط: اولا ادارة الجلسة لم ترقى الى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق النواب الجدد, كما انه كان يلزم على رئيس السن, عدم فتح الباب للمداخلات والمناقشات, اذ ان الجلسة الاولى هي جلسة بروتوكولية, يتم خلالها اداء القسم وتعيين هيئة رئاسة للبرلمان. الامر الاخر, كشفت الجلسة عن عدم الثقة بين المكونات, واشرت الى مدى الهوه والاختلاف بينها وهذا الامر لا ينبأ بخير, كما ان التعالي الذي يعيشه بعض النواب من ائتلاف دولة القانون, يؤشر مدى الخطر الذي يكتنف العملية السياسية. نعم لقد خيب النواب بجلستهم الاولى امالنا, وكسروا باختلافهم طموحاتنا, واطفأوا جذوة المُنى لدينا بمستقبل افضل. سيادة النواب, ان جلستكم الاولى, نضع عليها نقطة نظام, بحسرة على ما قدمناه لكم في الانتخابات, لتردوه لنا بمشاجرات ومهاترات, لا تسمن ولا تغني من جوع, في ظل ازمة تعصف بالبلد, وتتطلب الكثير من التعاون, والتفاهم, بين المكونات لتجاوزها.