بقلم:جواد العطار سامي العسكري، صباح الساعدي، عمار الشبلي، عالية نصيف وحيدر الملا وأنباء عن احمد الجلبي وغيره من النواب.. مثال الآلوسي وعشرات الشخصيات السياسية وغير السياسية ممن يمكن ان يحظى بعضهم بفرصة للفوز او امكانية التغيير من اوضاع البرلمان المعطل في المرحلة المقبلة او خارطة الحياة السياسية المعاصرة التي اصبحت تشكل عبئا على العملية الديمقراطية والأوضاع الأمنية... تعرضوا جميعا للاستبعاد والإقصاء السياسي عن الانتخابات المقبلة ليس لانهم بعثيين او كانوا من أزلام النظام السابق، بل لمخالفتهم شروط حسن السير والسلوك وفقا لقرارات مفوضية الانتخابات المستقلة الاخيرة التي رأت حرمان هؤلاء المرشحين من المنافسة على مقاعد البرلمان القادم في الثلاثين من نيسان المقبل. وان كانت قرارات مجلس المفوضين قابلة للطعن والتمييز امام الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات ذاتها.. وان كان حديثنا عن النواب الحاليين والسابقين او بعض الشخصيات التي شملتها قرارات الاستبعاد ممن لا يحملون قيدا جنائيا او انتماءا لحقبة بعثية، فهل يا ترى الوقت مناسب لعزل نواب وشخصيات بهذا العدد والكم خصوصا ان البعض منها يحمل إرثا في مقارعة الديكتاتورية والبعض الاخر وجودا منذ بداية العملية السياسية، وآخرين ممثلين بحق لشريحة واسعة من ابناء هذا الشعب وعبر صناديق الاقتراع لا بالتعويض او التزكية.. فهل يحق لهيئة قضائية او لمؤسسة مستقلة او دستورية ان تقيم مسيرة هذا النائب او ذاك وفقا للشق الاول من الفقرة (٣) من المادة (٨) من قانون المفوضية المتعلق بالسيرة والسلوك وهو لا يمثل نفسه طبعا، وان كان ذلك ممكنا فيجب ان يحاسب النائب اذن على سلوكه الفردي وتصرفاته الشخصية لا ارائه النيابية؛ لانه داخل قبة البرلمان او في المؤتمرات الصحفية الرسمية او عند استضافته كنائب وليس مواطن؛ فانه لا يمثل نفسه اصلا بل عموم الشريحة التي انتخبته والاخيرة هي الوحيدة القادرة على حرمانه من الوصول الى البرلمان مرة اخرى.. لا غيرها. والسؤال الأهم هل من المناسب توسيع قاعدة المعارضة الداخلية للعملية السياسية في هذا الوقت بالذات والانتخابات على الأبواب والارهاب يضرب في كل مكان، وهل من الجائز سكوت بعض الكتل عما يجري لسبب بسيط ان نوابها او مرشحيها في منأى عما يجري وغير مشمولين بقرارات الاستبعاد.. فاين التحالف الكردستاني الذي يبحث عن تجربة ديمقراطية في عراق اتحادي ولماذا يسكت عن ذلك ام شغلته الموازنة عن هذا المحور الهام المتعلق بنوع الشريك القادم.. واين دولة المواطن ولماذا سكوتها المطبق؛ وهي التي لا تضع شاردة او واردة تمر دون اتخاذ موقف ايجابي تجاهها. اسئلة محيرة لا تجعل من سكوت أي طرف سياسي اليوم.. في منأى عن المسؤولية غدا، فالمفوضية في تشكيلتها الاصلية مفوضية احزاب وكل حزب يمتلك ممثلين عنه في مجلسها، وتلك حقيقة ماثلة للعيان ولا ينبغي لنا نكرانها.. وان كنا نتمنى؛ مفوضية مستقلة في ادارة الانتخابات القادمة؛ فان بعض الاحزاب لا تريد ذلك وتبحث عن تركيز السلطة وتداولها في حدودها هي لا في نطاقها الديمقراطي المرسوم لها. ان الأحرى بنا ان نشد بعضنا الى بعض ونترك خلافاتنا جانبا وننبذ اساليب ووسائل التسقيط والتنافس الانتخابي غير النزيه، وننتفض للجميع بعبارة واحدة؛ لمن اقصوا من غير البعثيين او من سيقصون.. سواء كانوا من كتلنا ام من غيرها؛ اسمحوا لهم بالمشاركة واتركوا الخيار للشعب، فانه صاحب القرار.