ألقت الشركة العامة للصناعات الجلدية مسؤولية جانب كبير من أسباب انهيار وضعها الإنتاجي والمالي والتسويقي على المشرع العراقي الذي الغى الفقرات المتصلة بحماية المنتوج المحلي والزام مؤسسات الدولة بسد احياجاتها من السلع المصنعة وطنياً. ونقلت دائرة التعليم والعلاقات العامة في هيئة النزاهة لوكالة نون الخبرية ان مسؤولي الشركة اكدوا لفريق استقصائي من هيئة النزاهة ان الغاء الفقرة (29) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 التي تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتغطية متطلباتها من المنتوجات الوطنية تسبب في تكبيد الشركة العامة للصناعات الجلدية خسائر مالية كبيرة وعمق مشاكلها الإنتاجية والتسويقية وادى إلى توقف عدد من مصانعها وحولها إلى مؤسسة خاسرة بعد ان كانت في صدارة المؤسسات الوطنية في جداول التسويق وحجم الإنتاج ومستوى الارباح وشدة إقبال المستهلكين المحليين والخارجيين على منتجاتها. واوضح المتحدثون ان حذف الفقرة المذكورة من قانون الموازنة اتاح لجهات عدة المجال للعدول عن منتجات الشركة والتوجه للاسواق الخارجية رغم ما يؤدي ذلك من تكاليف اضافية تتحملها خزينة الدولة بالعملات الأجنبية. وسلط مسؤولو الشركة الأضواء على بعض الآثار السلبية الخطيرة لهذا الواقع وقالوا ان مصانع الشركة في الكوفة توقفت عن العمل واوقفت تصنيع مستلزمات الحماية الشخصية اثر تكدس الإنتاج في مخازنها لعزوف وزارتي الدفاع والداخلية عن التعاقد على شرائها لتجهيز منتسبيها رغم جودة مواصفاتها ومطابقتها لشروط حلف شمال الأطلسي. واوضحوا ان معملي الدباغة في الزعفرانية التابعين للشركة توقفا عن العمل ايضاً بسبب المشاكل المالية وعدم استقرار اسعار سوق الجلود الخام وعدم وجود منافذ مستقرة لتسويق الانتاج من الجلود نصف المصنعة. وافاد المسؤولون ان مما عمق من مشاكل الشركة وزاد في ثقل خسائرها ترهل الكادر البشري الذي بلغ منتصف العام الحالي (3829) منتسباً الى جانب نحو (200) من العاملين بالعقود والاجر اليومي. وكشفوا عن ان قيمة مصاريف الشركة خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ (19) ملياراً و (164) مليون دينار مقابل ايرادات لم تتجاوز (4) مليارات و (508) ملايين ديناراي بخسارة قدرها (14) ملياراً و (656) مليون دينار والتي يتوقع في حال استمرار هذا الواقع وصولها مع نهاية العام الى نحو (30) مليار دينار. واشار مسؤولو الشركة انها تدور في حلقة مفرغة حيال امرين متضادين حيث هي غير قادرة على ولوج ميدان المنافسة في اسواق الصناعات الجلدية لتخلف موديلاتها فيما هي غير قادرة على تطوير وتحديث صناعاتها لعدم توفر الغطاء المالي الكفيل بالانتقال نحو الافضل. وبهذا الصدد استنجدوا بمسؤولي الحكومة لاعانة الشركة على استحصال ديونها المترتبة في ذمة وزارات الدفاع والعدل وجهات اخرى وافادوا بانهم قرروا تخفيض اسعار بعض المنتجات للمساعدة على حل مشكلة البضائع المكدسة مثل القماصل والاحذية على امل توفير بعض المبالغ المطلوبة. وذكروا ان المتاعب المالية للشركة تحول دون قدرتها على الاستعانة بوسائل الاعلام لتنفيذ حملة اعلانية لترويج منتجاتها رغم ما ابدته شبكة الاعلام العراقي من تجاوب في تخفيض كلف الاعلان الى النصف. واقترح الفريق الاستقصائي لهيئة النزاهة في تقرير رفعت نسخة منه الى مكتب السيد وزير الصناعة والمعادن جملة من الافكار لاعانة الشركة العامة للصناعات الجلدية على النهوض من كبوتها منها دعم الشركة مالياً لتمكينها من مواكبة تطورات الانتاج وتحديث خطوط انتاجها وحث الجهات الحكومية على الالتزام بسد حاجتها من منتجات الشركة ومساعدتها على استحصال ديونها واعادة العمل بالتعليمات الكفيلة بحماية المنتجات المحلية. وكالة نون خاص