اشادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، بمقترح "قانون حق الحصول على المعلومة " الذي تقدمت به لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية وتمت قراءته، القراءة الاولى الاسبوع الماضي في البرلمان. وابلغ رئيس لجنة الثقافة النيابية الدكتور علي شلاه، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان " هذا المقترح هو الحجر الاساس في الحريات الاعلامية، وايضا في حرية المواطن في الحصول على المعلومة وتداولها "، مبينا ان " الاضطراب في العمل الصحفي يعود بشكل أساسي الى عدم وجود قاعدة للمعلومات يتمكن الصحفي من الحصول عليها في الوقت الذي يشاء ". وأكد ان " لجنة الثقافة والاعلام أعتمدت في كتابة مسودة المقترح على ترجمة بعض نصوص قوانين حرية المعلومات في الدول المتقدمة، وأيضا الاطلاع على قوانين بعض الدول العربية "، مشيرا الى انه " تم الاخذ بحالة وسطية تلائم الوضع العراقي وبما ينسجم مع النظام الديمقراطي ". ورجح ان " تتم المصادقة على المقترح خلال الدورة البرلمانية الحالية لاسيما وان جميع الملاحظات التي قدمت حتى الان هي ملاحظات شكلية ". بدوره قال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل عدي حاتم لوكالة نون الخبرية ان " مسودة مقترح قانون حق الحصول على المعلومة التي أطلعنا عليها وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات البسيطة الا اننا نعتقد أنها جيدة بشكل عام وستشكل بداية كبيرة وعظيمة لحماية حرية التعبير وللشفافية في العراق ". وأضاف ان " هذه الخطوة تستحق الاشادة بجهود لجنة الثقافة والاعلام النيابية التي كتبت مسودة المقترح، لاسيما وانها جعلت جميع المعلومات مباحة الا مايتعلق منها بالامن القومي للدولة، والخصوصية للاشخاص، وهذه معايير دولية مطبقة في جميع الديمقراطيات في العالم ". وكشف عن " عزم الجمعية وضع تحليل قانوني للمقترح خلال أسبوعين "، مؤكدا ان " الجمعية ستقدم ملاحظاتها ومقترحاتها الى لجنة الثقافة والاعلام قريبا ". واعرب الزميل عدي حاتم عن أمله بان "تتم المصادق على مقترح قانون حق الحصول على المعلومة خلال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية". وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، حصلت على كتاب صادر من لجنة الثقافة والاعلام النيابية يوم 22/7/2013،ويحمل توقيع رئيس اللجنة الدكتور علي شلاه، وموجه الى رئاسة البرلمان، يعلمها بان " لجنة الثقافة والاعلام أنتهت من أعداد الصيغة النهائية لمقترح قانون الحق في الحصول على المعلومة، وانها قررت في أجتماعها في 17 تموز /يوليو ان تطلب من هيئتكم (هيئة رئاسة البرلمان) الموافقة على تشريعه ". وكان مجلس النواب أنجز القراءة الاولى للمقترح يوم الخميس الماضي . وكالة نون خاص