حجم النص
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين شمول فئات عناية الوزارة بقانون احتساب الفصل السياسي. وقال مدير عام الدائرة القانونية محمد صالح الحمداني في تصريح صحفي أن بعض فئات عناية الوزارة تشترط وقوع حالة الاضطهاد عليها لغرض اعتبارها من فئات عناية الوزارة وذلك استنادا إلى ماجاء في تشريع قانونها. وأشار الحمداني إلى أن أنواع المستمسكات الواجب توافرها لإثبات الاضطهاد لايمكن حصرها بسبب تعدد وتنوع الحالات والأساليب المتبعة في الاضطهاد لكن المهم أن يقدم صاحب الطلب تأييدا معتمدا وموثوقا ليثبت صحة اضطهاده.
أقرأ ايضاً
- نائب يصف ادعاء وزير الهجرة بوجود جهات تمنع عودة النازحين لديارهم بـ"الأكذوبة"
- وزارة العدل تنفذ مشروعا جديدا للنزولاء
- نيجيرفان بارزاني يدعو الأطراف السياسية لمساندة السوداني: العراق القوي يحتاج لإقليم كردستان