سياسية 0 906

عودة وزراء التوافق للحكومة تتوقف على تلبية مطالب الجبهةوالمالكي يبحث عن بدائل لهم

img

اكد مسؤول في الحزب الاسلامي العراقي احد مكونات جبهة التوافق العراقية السنية الاثنين ان عودة وزراء الجبهة المقاطعين لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لن تتم الا بعد تحقيق مطالب الجبهة.

وقال عمار وجيه عضو المكتب السياسي للحزب الاسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي لوكالة فرانس برس ان "عودة وزراء جبهة التوافق الى حكومة المالكي شيء من عالم الاحلام ولن يتم الا بعد تحقيق مطالب الجبهة".

واضاف "لا معنى لعودة وزير لحكومة في وضع سياسي غير طبيعي". وتابع وجيه ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) يمارس التهميش والضغط على جبهة التوافق"على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن الاحد قبوله استقالة الوزراء الخمسة وبينهم نائبه سلام الزوبعي بعد مرور عدة اشهر على تقديم استقالتهم مما ترتب قانونيا عليهم عدم حصولهم على اي حقوق مالية او تقاعدية بحكم المفصولين لانقطاعهم عن الوظيفة.

واوضح العضو البارز في الحزب الاسلامي ان "الصيغة التي خرج بها رئيس الوزراء غير قانونية ولا سياسية فهم (الوزراء) ليسوا بموظفين عاديين". وتطالب الجبهة باعطاء صلاحيات اكبر لها في القرار واطلاق سراح معتقلين من اعضائها ووقف حملات الدهم والاعتقال التي تستهدف بلدات سنية والتي تدعي الجبهة ان ميليشيات شيعية متحالفة مع ائتلاف المالكي تتولى تنفيذها.

واشار عضو المكتب السياسي للحزب الى ان "المالكي لم يقبل (حتى الان) باستقالة وزراء التيار الصدري ولا وزراء القائمة العراقية" معتبرا ان ذلك "يتعارض بشكل واضح مع طبيعة حكومة وحدة وطنية".

وكان وزراء جبهة التوافق العراقية اكبر كتلة سنية في البرلمان مع شغلها 44 مقعدا من مقاعده ال275 قدموا في اول اب/اغسطس الماضي استقالاتهم الى رئيس الوزراء بعد شهر من الخلافات بعد انسحاب وزراء التيار الصدري الستة وتبعهم بعدها انسحاب خمسة وزراء من القائمة العراقية.

واكد المالكي الاحد ان "هذه العملية اجهدتنا كثيرا". وشدد على ان "استمرار هذه الحالة غير ممكن (..) سارشح مهنين كفؤوين من نفس المكون".

من جانبه قال الهاشمي في لقاء مع قناة "الجزيرة" الفضائية الاثنين ان "القرار الذي اتخذه السيد رئيس الوزراء بفصل وزاراء جبهة التوافق العراقية يؤكد كل القناعة ان السيد رئيس الوزراء ليس لديه الرغبة في مشاركة وزراء الجبهة الحكومة الحالية".

واعتبر الهاشمي ان "قرار فصل وزراء الجبهة يفتقر الى الدستورية ويتناقض مع واقع الحال (...) ووصل صوتنا الى رئاسة الجمهورية كما ينبغي واتخذت اجراءات مناسبة لتصحيح هذا الموقف". واعرب عن امله بايجاد مخرج للازمة قائلا "اتوقع تعديلا لهذا الموقف سوف يحصل في المستقبل القريب".

 

وكالات