المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

مقالات 0 697

عقود النفط الكردستانية .. هل تناقض الدستور العراقي ؟

د. لطيف الوكيل

رغم ان القضية شائكة، نفقهها بتعميق النظرة العلمية البحتة، وللتحديد، نجرد قومية ودين المُوقعّ على عقود النفط العراقية عموما ،كما يبقى ممثل الصفة الرسمية اكانت فيدرالية أم مركزية ايضا خارج قوس المعادلة. ان مركزية البحث هي نوعية العقود فقط، هنا نحلل العقود وفق نظرية الاسعار( نيو كلاسيك) السائدة في جميع اسواق العالم الحرة، ان كان السوق محلياً او دولياً. ان هذه المعادلة تحلل بلغة الارقام تكوين سعر النفط فتستخرج حصة صاحب الارض بالتمام والكمال من سعر النفط للبرميل الواحد في الاسواق العالمية. في هذه حصة صاحب الارض، يُحرم الدستور العراقي الاشراك بها لانها كالشرك بالله، ولان صاحب الارض وما احتوت هو الشعب العراقي، اي كل النفط لكل الشعب، فلا يمكن لجزء من الشعب العراقي ان يستأثر به ولا يجوز لاي شركة عراقية كانت او اجنبية مشاركة صاحب الارض في حصته، فالعقود التي تحتوي مشاركة شركة ما في ملكية الشعب العراقي تناقض الدستور العراقي حتى لو تم توقيعها من قبل وزير النفط د. حسين الشهرستاني او الرئيس الطالباني او المالكي او حتى كولبكيان النيجيرفاني. وليعرف من وقعّ عقد المشاركة في الانتاج وباية نسبة كانت فقد خالف الدستور العراقي ونفسه اذ هو قد شارك في التصويت على الدستور. في جميع دول العالم الراقية توجد هيئة تتمتع باعلى سلطة تنفيذية وهي هيئة حماية الدستور، وبما ان الدستور يحتوي تنظيم المجتمع، فلها الحق في احالة كل من يخالف الدستور الى السلطة القضائية، من رئيس الدولة الى ابسط مواطن. مثلاً التدخل في السلطة القضائية ومنع تنفيذ العقوبات بحق من اباد شعبنا ، هي مخالفة للدستور، وكان من حق هيئة حماية الدستور ان وجدت ، احالة المتهم الى المحاكم العليا. ان الدستور الذي صَوّت الشعب عليه، محترم لدى دول العالم الديمقراطي احتراماً للشعب الذي صَوّت عليه فما بالك من احترام الذي شاركّ في التصويت على القانون العام والمرجع الحقوقي اي الدستور العراقي. تحليل سعر النفط وفق نظرية الاسعار ان حصة صاحب الارض هي جزء من الكلفة الكلية لاستخراج برميل نفط واحد وفي يومه،اي يوم انتاجه يصبح ذا قيمة تضاف الى هذه القيمة كلفة الاستخراج وليس كلفة الاكتشاف لان الاخيرة من خصوصية صاحب الارض ثم كلفة النقل. واخيراً حصة رأس المال والتي هي فوائد القروض المستثمرة. بعد بيع النفط في الاسواق العالمية يٌستخرج من سعر النفط مجموع الكلفة ليبقى الربح الصافي، ومن الاخير يخرج جزء كضريبة للحكومة التي تنضوي شركة النفط تحت سيادتها. ان هذا التوزيع لسعر النفط مبني على مدى مشاركة عناصر الانتاج بالمُنتج اي انتاجية كل عنصر تحدد حصته من سعر المُنتج. هكذا فان عناصر الانتاج هي ثلاث: العمل والارض وثم رأس المال، وعليه سعر المُنتج يوزع على عناصر الانتاج الثلاث وهن اجور العمال وريع لصاحب الارض وفوائد للرأسمالي. وهنا قد يكون الرأسمالي مجرد بنك سلفّ شركة النفط قرضاً معيناً وبنسبة فائدة محددة. هذا يعني ان قيمة النفط الخام المطروح في حقل النفط على سطح الارض يعادل الريع الثابت اي حصة صاحب الارض، اي كل الشعب العراقي. بعد نقل النفط الخام وتسويقه تظهر قيمتا العمل ورأس المال المضافة. فلايمكن لعنصري الانتاج، رأس المال والعمل المشاركة في ريع الارض اضافة الى حصتيهما بعد التسويق، والعكس صحيح لايجوز لصاحب الارض ان يشارك العمال في اجورهم بعدما حصل على كل ريعه. وهذا ينطبق على رأس المال. لذلك ترى الدستور العراقي يضمن حصة صاحب الارض كاملا عندما يقول كل النفط ملكاً لكل الشعب. هنا يحرم الدستور مشاركة الشعب في ملكه. ومن املاك الشعب اضافة الى الريع الثابت الآنف ذكره يبقى الريع المتغير حسب الفرق بين اعلى كلفة لانتاج النفط بالعالم وبين كلفة انتاج النفط العراقي. ان الفرق في كلفة الانتاج هو من خصوص الارض لذا تعود عوائده لصاحب الارض ،ان كان دولة كدول الاوبك او شخصاً اقطاعياً يمتلك الارض كماهو الحال في العديد من المناطق الاميركية والاوروبية. ان الريع المتغير هو دخل ثابت لجميع الدول المصدرة للنفط وهو ثابت طالما توجد فوارق في كلفة انتاج النفط عالمياً. قبل سنة 1973 كان سعر النفط موحداً وثابتاً( posted Price) ووفق الاتفاق بين جميع شركات النفط. فقد كان لا يتجاوز 175 سنت للبرميل الواحد ، وهنا اختفى الفارق بين كلف الانتاج،لان شركات النفط كانت تستحوذ عليه. ميثاق ( أوبك) ان ميثاق اوبك هو منع التنافس بين المصدرين لكي لاتستفرد شركات النفط باحدى الدول المصدرة للنفط، فعندما يوزع قانون النفط العراقي لسنة 2007 صلاحيات منح العقود لاكثر من واحد، يجعل الفيدراليات والحكومة المركزية تتنافس فيما بينها على الشركات الاجنبية وهذا يناقض مضمون ميثاق اوبك ويٌخرج العراق من الالتزام الذي قطعه على نفسه، علما ان اوبك اسسها عبدالكريم قاسم في بغداد 1960 وبعدها اتت ثورة 14 تموز بقانون رقم 80 والذي اتخذته الدول المصدرة لنفسها حيث امم هذا القانون 99% من الارض لصاحب الارض، اي الدولة فقط. ارباح سعر النفط ان اجور العمل وفوائد رأس المال المُستَثمر والريع الثابت والريع المتغير ليسوا جزءاً من الارباح وانما يشكلن سعر كلفة الانتاج الكلية اضافة الى كلفة تسويقه، وفي هذه الحالة يصبح سعر السوق يساوي سعراً اعلى كلفة لآخر برميل منتج في العالم (تزداد الكلفة مع زيادة الاستخراج) وبهذا يكون السوق متوازناً اي الطلب بقدر العرض. لكن عندما يقفز السعر الى الاعلى يصبح الفرق بين السعر القديم والجديد/الاعلى ربحاً صافياً وهو وربحٌ احتكاري مبني على زيادة الطلب على العرض. فاذا كانت الشركة ملك الدولة،مثل شركة النفط الوطنية، يعود الربح لها وبالتالي الى مالكها وهي الدولة، لكن اذا كانت شركة حرة او اجنبية يعود هذا الربح لها. او يقسم هذا الربح وفق عقود المشاركة بين الشركات وصاحب الارض التي تحتوي على المشاركة في الربح الاحتكاري فقط، وهنا المشاركة لا تتعارض مع نظرية السعر ولامع الدستور العراقي كون هذا الربح الاحتكاري غير ثابت لان عوامل السوق المبنية على المنافسة تدفع السوق الى التوازن فيختفي الربح الاحتكاري. ان عقود النفط الكردستانية جعلت شركات النفط المتعاقدة شريكاً في الريع الثابت والريع المتغير (اي المشاركة في الانتاج. ان هذا الريع اجمالا هو ملك لكل الشعب العراقي فقط، لذلك ناقضت عقود النفط الكردستانية الدستور العراقي وميثاق اوبك وقانون رقم 80 ونظرية السعر. لكن اعتراض رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي على نسبة الفائدة العالية على رأس المال المُستثمر، غير مبرر، سوى ارتفاع نسبة الفائدة على ماهو متعارف عليه في اسواق النفط. لان نسبة الفائدة هي حصة رأس المال الشرعية، عندما تكون الشركة غير عراقية. ان ارباح الشركة تظهر جلياً عندما يرتفع سعر النفط خلال ايام او اسابيع من 20 الى 40 دولاراً فيصبح الفارق بين السعرين ربحا صافياً للشركة ويعادل مجموع حصص عناصر الانتاج. حصة الاسد يٌقيم سعر السلعة في سوقها الحر، اي تظهر القيمة الحقيقية مسعرة بالدولار للنفط في محطات تعبئة البنزين لدى العالم الصناعي، بما ان سعر مشتقات النفط تساوي ثلاثة اضعاف سعره عندما كان النفط خاما، فان الفارق بين سعر مشتقات النفط وسعره خاما، هو مجموع ماتحصل عليه الدول المستوردة للنفط. وهو ثلث سعر النفط ،الذي يتكون من ضريبة المشتريات وضريبة الطاقة. من حيث الاقتصاد السياسي وجب على الدول الصناعية استثمار هذه الموارد المالية في تعديل موازين عناصر الانتاج لديها، بحيث يصبح الاقتصاد متحرراً من عبودية النفط ونتائجها العسكرية والسياسية والايكولوجية. من سياسة النفط العالمية الى عقود النفط الكردستانية سياسيا يعتبر الرد على وزير النفط بالتمادي في مشاركة الاجنبي بملك الشعب العراقي هو استفزاز يسهل دخول الجيش التركي في العراق والانتقاص من سيادته. وهذا ما اكده الوعي السياسي الكردي، بان الهجوم التركي جاء فقط لضرب التجرية الكردية في كردستان العراق، والحجة اسمها حزب العمال الكردستاني . فعلى المستفز ان يعلم ان انجازات ومكاسب الشعب الكردي ليست ملكه كي يعطي لنفسه حق المقامرة بها، انما هي مكاسب الشعب الكردي وهي ملك مئات الالوف من ذوي الضحايا. فلا يحق لاي سياسي المجازفة بها، ثم للشعب الكردي اهداف استراتيجية على ارضه لذا فهو بأشد الحاجة الى صداقة الشعوب المجاورة وليس الى اسـتفزازها. من حيث الشفافية، ان الجهة التي تعطي الحق لنفسها في التصريح لشركات النفط في استخراج النفط العراقي، عليها اعلام الشعب مسبقا ولاحقا بجميع مفردات العقود المبرمة. فلابد للشعب من الاطلاع ومراقبة ومحاسبة كل من يبيع ويشتري في ملكه. وهنا اعلنت جميع الجهات الرسمية الفيدرالية منها والمركزية بعدم اطلاعها على فحوى عقود النفط الكردستانية. ولكن من جهة تلك الشركات تبين وهي تطلب القروض من البنوك بان لها وفق تلك العقود نسبة عالية في ملكية النفط الخام العراقي، اي قد شاركت الشعب في ملكه وبناء على هذا السخاء تحصل تلك الشركات على قروض ميسرة. اذا كان قانون النفط لسنة 2007 فعلا عراقي وجب عليه ان ينسجم مع معطيات العراق الطبيعية. بما ان الله حبى العراق جميع عناصر انتاج النفط وعلى ايد عراقية خالصة مخلصة، فلنا ان نتحرر من اغلال شركات النفط العالمية ومنذ ظهور النفط في العراق سنة 1886. ان هذه الحقبة التاريخية ولدت طبقة عاملة ماهرة على الاخص في ميدان صناعة النفط وتسويقه، لدرجة ان الايدي العراقية الماهرة في مجال النفط تجدها في جميع انحاء العالم موزعة. هذا هو اول عنصر من عناصر الانتاج اي العمل. اما الارض فهي الاكثر عطاء في العالم، وهي ارضنا وهذا العنصر الثاني في الانتاج. اما العنصر الثالث والاخير، رأس المال. النفط العراقي وقرارمجلس الشيوخ الاميركي ان العراق لا يحتاج الى مستثمرين لان شركة النفط الوطنية العراقية وهي 100% مُلك الحكومة العراقية ، تستطيع هي الحصول على قروض مُيسرة من جميع بنوك العالم ، اذا كان القرض سيُستثمر في استخراج النفط العراقي الغزير. وهنا الربح وسداد القروض مضمون كون القوة التنافسية للنفط العراقي هي الاقوى في العالم وذلك بسبب كلفة الاستخراج للبرميل الواحد في الحقول العراقية والتي هي الاقل بين جميع حقول العالم. اذا كان قانون النفط لسنة 2007 فعلا عراقياً وجب عليه حصر التصريح في انتاج وتسويق النفط الخام فقط بعهدة شركات النفط التي تعود ملكيتها للشعب العراقي، كشركة النفط الوطنية، وما ينافسها من شركات عراقية تقدم مايثبت ملكية الشعب لها، اي جعل المنافسة بين شركات النفط العراقية لمصلحة العراق، وليس لنهب العراق. مثلاً الحصة التموينية التي تُوزع وفق بطاقات التموين تأتي من عوائد النفط وهنا يأكل الشعب من ملكه ولا حرج عليه ولاتناقض مع الدستور. عندما تملك مجموعة من الشعب جزءاً من ملك الشعب لا يحق لها منع اي فرد من الاستفادة من تلك الحصة لانها مشاعة لكل الشعب العراقي كالمنتزه العام والنفط. اي الشركة التي يحق لها انتاج النفط العراقي وجب عليها ان تثبت ملكيتها للشعب. و على ضوء توزيع العوائد والارباح، كان يذهب جزء لتنمية الشركة وما تبقى يوزع بين خزينة الدولة المركزية وخزائن الفيدراليات، والاهم من كل ذلك هو حصة الشخص الواحد من عطاء ارضه اي حصة لسكان كل محافظة من النفط المُنتج من محافظتهم، اضافة الى 10% من ملكية الشركة تباع كأسهم لايحق لغير العراقي تملكها