وذكر بيان للهيئة، ان آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية لأغراض استيراد البضائع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2026:
أولاً: الاستيراد بتحويل مالي خارجي
تخضع التحويلات المالية المخصصة للاستيراد لإجراء البيان المسبق والاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية والأمانات الضريبية عبر نظام الأسيكودا، قبل إتمام التحويل المالي، وتتولى المصارف التحقق من استكمال هذه الإجراءات، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، ومطابقة بياناته ومتابعة عملية الاستيراد. ويشمل ذلك التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي".
ثانياً: الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي
تُعدّ الهيئة العامة للجمارك بياناً مسبقاً للبضائع المستوردة من دون تحويل خارجي، مع إضافة حقل للتصريح عن مصدر الأموال. ووفق الآلية، يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026.
ثالثاً: عدم اكتمال التحويل أو الاستيراد
تُعالج الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقاً وفق الآلية الإلكترونية المعتمدة عند رفض التحويل أو عدم استيراد البضائع كلياً أو جزئياً، وفي حالات عدم الاستيراد الكلي أو الجزئي، لا تُعاد المبالغ المستوفاة إلا بعد إعادة المبلغ المحوّل من المصرف الذي أجرى التحويل.
وأكدت الهيئة العامة للجمارك، أن "التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعتها يتم من قبل المصارف، وفق المهام المحددة لها في الآلية التنفيذية".
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!