وذكر أن الاتفاقية تتضمن جملة بنود تتعلق بتنظيم عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، وفي مقدمتها ضمان حقوق الناقل الوطني، منوهاً بأن الوزارة تعقد سلسلة اجتماعات لمراجعة فقرات الاتفاقية ودراسة تفاصيلها وآليات تنفيذها، وصولاً إلى توقيعها، على أن تستكمل الإجراءات القانونية لاحقاً من خلال عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
وبين أحمد أن تفعيل الاتفاقية لن يقتصر على جعل العراق ممراً لعبور البضائع، وإنما ستسهم بتحويله إلى مركز إقليمي لاستقبال الاستثمارات وإنشاء الصناعات والإنتاج المحلي، من خلال توفير خطوط نقل برية تربط المنتجات العراقية بالأسواق العربية، ما سيفتح المجال أمام المستثمرين لتوجيه مشاريعهم إلى داخل البلاد.
ونوه في السياق ذاته، بان زيادة حركة مرور الشاحنات والبضائع عبر الأراضي العراقية ستنعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، من خلال تنشيط الأسواق المحلية، ورفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالنقل، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل واللوجستيات والخدمات المساندة، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وأفصح مدير الإعلام والاتصال الحكومي عن أن تفعيل الاتفاقية يأتي في إطار التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الموارد وتنشيط حركة التجارة الخارجية مع تشجيع القطاع الخاص إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق في بناء ممرات تجارية فعالة تربط الأسواق العربية بالإقليم، بما يسهم في تعزيز مكانة البلاد كمركز للنقل والخدمات اللوجستية ويدعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!