وأوضح المرصد، في بيان صحفي، أن الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تبقى مستمرة ما دام لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب، مشيرا إلى أن ذلك يشمل حالات التوقيف أو التحقيق بتهم الفساد أو غيرها.
وأضاف أن النائب يحتفظ بحقوقه المالية والامتيازات المقررة له إلى حين صدور حكم نهائي يؤدي إلى إسقاط عضويته في مجلس النواب.
وأشار المرصد إلى أن استمرار صرف الرواتب في مثل هذه الحالات يفتح بابا واسعا للنقاش بشأن عدالة إدارة المال العام، مطالبا بإصلاح التشريعات المالية والإدارية المنظمة لرواتب ومخصصات المسؤولين خلال فترة التوقيف أو الاتهام.
ودعا المرصد إلى إيقاف أو تجميد الرواتب والمخصصات فور توقيف المسؤولين في قضايا الفساد أو الجرائم المالية، معتبرا أن إصلاح هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين بالدولة، وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة.
وكان متحدث باسم الحكومة العراقية أعلن، أمس، أن مذكرات القبض الصادرة ضمن حملة مكافحة الفساد أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متهما، مؤكدا أن عددا آخر من المتورطين ما يزالون هاربين، وأن الأجهزة المختصة تواصل ملاحقتهم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!