وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة تلفزيونية، إن “الإطار التنسيقي بات اليوم صاحب الحصة الأكبر داخل المكون الشيعي بـ 170 مقعداً، باستثناء بعض الكيانات الصغيرة خارجه، ما يضع على عاتقه مسؤولية كبرى في رسم ملامح المرحلة المقبلة، باعتباره الممثل الأساسي للمكون الشيعي”.
وشدد على أنه “غير مقبول التعامل مع منصب رئيس الوزراء باعتباره وظيفة إدارية”، لافتاً إلى أن اختيار (مدير) لهذا الموقع سيؤدي إلى حكومة ضعيفة لا تصمد”، مشددا على أنه “يجب احترام إرادة الشعب، ولا يعقل تجاهل نتائج الانتخابات والقوى التي حصلت على أعلى الأصوات والمقاعد، والذهاب إلى خيار بلا شرعية أو تفويض شعبي. من يتحمل المسؤولية عليه أن يحترم الأوزان الانتخابية”.
ونفى السوداني وجود أي تمرد على الإطار قائلاً: “أنا رئيس الوزراء الوحيد الملتزم بالاجتماعات الدورية مع الإطار وائتلاف إدارة الدولة، إيماناً مني بالشراكة”. وتساءل: “ما هو القرار الذي تفردتُ به؟”
وأوضح، أن “جميع ملفات العلاقات الخارجية والمفاوضات مع التحالف الدولي كانت مطلعة عليها قيادات الإطار والائتلاف، أما القرارات الاقتصادية فمرّت عبر البرلمان الذي يملك الإطار أغلبيته”، مؤكداً أن “بعض الصلاحيات الدستورية تعود حصراً لرئيس الوزراء ولا يمكن مشاركتها مع أي جهة سياسية”.
الموقف من التغيير في سوريا
وتطرق السوداني إلى التحولات التي شهدتها سوريا متسائلاً: “هل مطلوب من العراق أن يزج نفسه في حرب أو يتدخل في دولة أخرى ضمن بيئة إقليمية مؤيدة للتغيير؟ أين مصلحتنا؟”
وأكد، أن العراق أكثر الدول تأثراً بأمن واستقرار سوريا، وأن لجنة أمنية مشتركة تتابع أدق التفاصيل، خصوصاً مع خطر داعش والتشابه المجتمعي الكبير بين البلدين. وشدد على أن الحكومة تتصرف وفق المصلحة الوطنية حصراً.
ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
وعن الجدل الذي رافق ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، أوضح رئيس الوزراء، أن “الأمر جاء خلال اتصال هاتفي عقب انتهاء حرب 12 يوماً ووقف العدوان على إيران”.
وقال، إنه شكر الجهود التي أدت إلى وقف الحرب وطلب بذل جهد مماثل في غزة، منوهاً إلى أن ترامب أبلغه بسعيه للحصول على الجائزة ورغبته بدعم العراق، وقد تمت الموافقة في هذا السياق.
وأضاف: “إذا كان هذا مستفزاً للبعض، فليتذكروا أن لدينا شراكة ومصالح وتسليحاً وتعاوناً اقتصادياً مع الولايات المتحدة. منهج حكومتي يقوم على بناء الصداقات لا صناعة العداء، بما يخدم أمن واستقرار العراق”.
حقيقة ملف تصنيف حزب الله والحوثيين
وشدد السوداني على أنه لم يصدر أي قرار من مجلس الوزراء أو مجلس الأمن الوطني أو منه شخصياً بتصنيف حزب الله أو الحوثيين.
وأوضح، أن لجنة مكافحة غسل الأموال، المشكلة وفق قانون 39 لسنة 2025، تتلقى بشكل دوري مخاطبات دولية تتضمن قوائم صادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وبيّن، أن العراق يعتمد منذ سنوات فرز الكيانات المرتبطة بالقاعدة وداعش فقط، لكن ما حدث هو مرور قائمة كاملة إلى جريدة الوقائع من دون تدقيق، واصفاً ذلك بأنه خلل إداري ستكشف ملابساته قريباً.
وأكد على أنه “لا يوجد موقف سياسي ضد حزب الله أو الحوثيين، بل لدينا مواقف داعمة لحركات التحرر ومقاومة الاحتلال والظلم”.
وأشار إلى عدم وجود أي حسابات مالية أو مصرفية لهذه الكيانات داخل العراق ليتم تجميدها، قائلاً: “إذا كنا لا نستطيع تحويل أموال الغاز لإيران، فكيف يمكن أن نحول لحزب الله؟”
ونبه إلى أن هناك محاولات لاستغلال الخلل سياسياً، بينما موقف الدولة والشعب تجاه هذه الفصائل واضح وثابت.
وأثار تسريب “قائمة التصنيف” التي تضمنت أسماء حزب الله والحوثيين جدلاً واسعاً في العراق، بعد إدراجها خطأ، بحسب التبرير الحكومي، ضمن إجراءات لجنة مكافحة غسل الأموال، الحادثة التي جاءت نتيجة مرور القائمة الدولية كاملة إلى جريدة الوقائع، ما فتح الباب أمام تأويلات سياسية حاولت أطراف استثمارها، فيما سارعت الحكومة لتوضيح أن العراق يعتمد فقط تصنيف الكيانات المرتبطة بالقاعدة وداعش، مؤكدة ثبات موقفها الداعم لحركات المقاومة وغياب أي قرار رسمي يستهدف تلك الجماعات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!