وأوضحت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، أن الممثل الرسمي لوزارة الاتصالات في لجنة تجميد أموال الإرهابيين لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة التي عُقدت، وتم نشر مخرجاتها في جريدة الوقائع الرسمية.
وأضافت أن الممثل كان مجازاً في حينها، ولم يشارك في التصويت على أي من القرارات الصادرة عنها (أي تلك الجلسة)".
هذا ولم يشر بيان وزارة الاتصالات الى طبيعة الجلسة التي انعقدت والجهات الرسمية التي كانت حاضرة فيها.
وأدرجت السلطات العراقية - لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة "أنصار الله - الحوثيين" في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.
وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق "عاجل" بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!