أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت ثلاثة مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس فإنه "تم استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية".
وأضاف البيان، أن "المحكمة وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغط، مشيرا الى أن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوبا مخالفا للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!