إنهاء ملف إدارة المناصب "بالوكالة" الذي وضعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن برنامجه الحكومي، لم يدخل حيز التنفيذ رغم انتهاء مهلته القانونية، وفيما عزاه مراقبون لأسباب تتعلق بطبيعة النظام السياسي المبني على الاتفاقات السياسية بين الكتل، اعتبر مقرب من التيار الصدري، إهماله خرقا دستوريا، غير أن قياديا في الإطار التنسيقي، كشف عن حسم وشيك لـ13 منصبا يدار بالوكالة قريبا.

ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، إن "جميع الحكومات السابقة تعهدت بإنهاء إدارة المفاصل المهمة في الدولة بالوكالة، لكن كل تلك الحكومات أخفقت بسبب عدم وجود اتفاق وتوافق سياسي على حسم هذه المناصب، التي تريد الأحزاب حسمها عبر المحاصصة السياسية والطائفية".

ويبين فيصل، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لا يمكن له تنصيب أي شخصية في أي منصب مهم بالأصالة دون أخذ الضوء الأخضر من قبل القوى السياسية، وخاصة الإطار التنسيقي، ولهذا فإن وعود السوداني تبقى وعودا غير قابلة للتنفيذ إلا بموافقة الكتل والأحزاب".

ويضيف أن "هناك حاجة فعلية لإنهاء إدارة المناصب في الوكالة، خاصة المناصب الأمنية الحساسة والمهمة، كما أن إنهاء الإدارة بالوكالة ملزم للحكومة لوجود نص أكد على ذلك خلال قانون الموازنة، لكن هذه الفقرة دائما ما يتم خرقها قانونياً بسبب عدم التوافق السياسي".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، أمس الأحد، أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم دعوى مقامة أمامها.

من جهته، يرى المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري عصام حسين، أن "حكومة السوداني تشكّلت على أساس المحاصصة، ولا يمكن لرئيس الوزراء الإقدام على خطوة دون إكمال المحاصصة التي هي أساس حكومته، والخلاف والصراع على المناصب والدرجات الخاصة ما بين قوى السلطة هي سبب بقاء غالبية المناصب تدار بالوكالة".

ويوضح حسين، أن "السوداني والإطار التنسيقي يخرقان الدستور والقانون من خلال عدم إنهاء إدارة أي منصب بالوكالة، خصوصا أن هناك مناصب تدار منذ سنين بالوكالة بسبب استحواذ بعض قوى السلطة الحالية عليها، وهي لا تريد خسارتها، ولذا فهي تضغط للبقاء فيها بالوكالة، خشية من خسارتها إذا ما تم التصويت عليها بالأصالة".

ويضيف المقرب من التيار الصدري، أن "السوداني يثبت يوما بعد يوم أنه غير قادر على تنفيذ الوعود التي أطلقها، فهو بحسب وعوده كان يجب أن ينهي إدارة المناصب بالوكالة خلال الشهرين الماضيين، لكنه أخفق بذلك بسبب عدم وجود اتفاق على تقاسم هذه المناصب والصراع عليها ما دفعه إلى عدم التقرب منها".

وجاء في المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023: تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/11/2023، على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه، وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ، ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب قبل ثلاثين يوما من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ إرسال الأسماء.

وكانت وزارة المالية أصدرت توجيها للوزارات كافة في آب الماضي، بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة بحلول الـ30 من تشرين الثاني، إلا أن التاريخ مر دون استجابة.

بالمقابل، يؤكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، أن "السوداني جاد في قضية إنهاء إدارة مؤسسات الدولة عن طريق الوكالة، ومجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة صوت على حسم 13 منصبا في أن يدار بالأصالة وأرسل الأسماء للتصويت عليها إلى مجلس النواب".

ويشير الهلالي، إلى أن "الأيام المقبلة سوف تشهد حسم التصويت على الكثير من المناصب لغرض إدارتها بالأصالة، خصوصاً أن هذا الملف معطل منذ سنين طويلة لعدم وجود جدية لدى الحكومات المتعاقبة، لكن هناك جدية ومتابعة كبيرة من قبل السوداني لحسم هذا الملف".

ويردف أن "قوى الإطار التنسيقي داعمة بقوة لتحركات وقرارات السوداني وحكومته، وهي تدعم إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة، وهي من خولت السوداني بشكل كامل لحسم هذا الملف، كما أن هناك دعما له حتى من قبل الأطراف السياسية الأخرى".

وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قررت أمس الأحد، إلغاء قراراتها بشأن إيقاف صلاحيات مؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة، استناداً لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.

المصدر: صحيفة العالم الجديد