صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على 3 مشاريع قوانين، وأنهى القراءة الأولى لتعديل مشروع قانون مكافحة "البغاء"، قبل أن يرفع جلسته الى غد الاربعاء.

وصوت المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها".

كما صوت المجلس بحسب بيان للدائرة الاعلامية وتلقته وكالة نون الخبرية، على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".

وصوت مجلس النواب أيضا على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث البيئي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973".

ودعا المندلاوي خلال الجلسة بحسب البيان "النواب للتصويت على اضافة فقرة على جدول اعمال الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988"، مؤكداً "ضرورة تعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم افعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها".

وبعد التصويت على اضافة الفقرة، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، وبعدها قرر رفع جلسته الى يوم غد الأربعاء.

في السياق، أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، وصول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة إلى مجلس النواب، فيما حدد موعد عرضه للقراءة الأولى.

وقال هادي، خلال استقباله وفدًا من منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي، بحضور أعضاء اللجنة عبد الكريم عبطان، ومحمد عنوز، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى اللجنة لغرض دراسته وعرضه للقراءة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقدم وفد المنظمة خلال اللقاء بحسب بيان، ملخصا عن جهود برج بابل في إعداد و دراسة مسودة مقترحة للقانون منذ عام 2017، و استعرض سلسلة اللقاءات و الجلسات التي تم عقدها داخل البرلمان وخارجه بهدف إنضاج المسودة.

واتفقت اللجنة القانونية مع منظمة برج بابل، على عقد جلسة مشتركة لغرض إعداد دراسة مشتركة لمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء.

وأكد رئيس اللجنة القانونية، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية القانون الذي يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية و الحد من الفساد و الشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الاعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الاخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام.