اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي توصلت إليه أربيل وبغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان سيكون أساسا للمضي في تشريع قانون النفط والغاز، وإقرار الموازنة المالية في البلاد.

ووقعت حكومة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم اتفاقية مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط.

جاء ذلك خلال زيارة لمسرور بارزاني أجراها اليوم مع وفد رفيع من حكومة الإقليم الى بغداد و لقائه مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني.

ويتضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" للكرد على ان تسلم حكومة الاقليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية والتي تشرف عليها الشركة.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بغداد اليوم مع السوداني، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "هذا الاتفاق مؤقت، وسيكون أساسا للمضي في تشريع قانون الموازنة المالية وحتى في تشريع قانون النفط والغاز" مؤكدا على ان "تصدير النفط هو لمصلحة جميع العراقيين".

واضاف ان "إيقاف الصادرات النفطية لم يضر إقليم كردستان فحسب بل شمل ضرره العراق كافة، وحاليا هذه الآلية التي تم الاتفاق عليها لاستئناف التصدير ستكون سببا في زيادة الإيرادات المالية للعراق كافة".

وتابع بارزاني ان "السوداني تصرف على انه رئيس لكل العراق" مؤكدا انه "سيتم تنفيذ هذا الاتفاق بدعم من السوداني".

وزاد قائلا "هنا أود أن اطمئن جميع الأطراف بأن هذا الاتفاق هو مقدمة للتوصل إلى اتفاق شامل جيد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان من دون التخلي عن أي حق دستوري لنا".

وأكد مسرور بارزاني، أنه رغم ان هذا الاتفاق مؤقت إلا أن أسسه ستظهر أثرها في مشروع قانون الموازنة وقانون النفط والغاز.