بقلم: عمر الناصر

من يطلع على المنظومة المؤسساتية والسياسية في جميع دول العالم، سيجد بأن القضاء هو عنصر المباغتة الذي يعيد الاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعي الى وضعه الطبيعي مهما كانت عليها الظروف، وهذا ما شاهدناه مؤخراً كيف كان للقضاء الكلمة الفصل بحسم الكثير من المواقف المصيرية، من خلال الكثير من القرارات الجريئة والصارمة التي تلجم بعض الأصوات الإعلامية والسياسية، التي تحاول إضعاف نفوذه وتشق من خلاله عصى الرأي العام.

الالتزام الوطني والأخلاقي يلزم بأن يكون هنالك دور حقيقي لصناع القرار لدعم مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة، وعدم اقحام هذا السلك الحساس في كل ماجري من انشطار وانقسام سياسي سواء كان عن طريق التنافس الشريف او غير الشريف، بل ابعاده كلياً عن دائرة المجاملات وحلبة الصراعات السياسية من اجل ان يستمر بدوره الحاسم والحازم والتاريخي الذي يشار له بالبنان ، لتعزيز وإبراز جودة وهيبة السلطة القضائية في مكانتها الحقيقية ، في وقت ينبغي ان يكون هنالك اهتمام وإشاعة لثقافة التنازلات والتخلي عن سقف المطالب السياسية التي هي اعلى من مستوى الطموح ، والقبول بالرضى بأبسط أنواع الحلول النوعية ليستطيع الشارع من خلالها تقبل فكرة الايمان بأي حركة تصحيحية على الرغم من الشوائب التي لا يستطيع الكلور السياسي تصفيتها اثناء التكليف.

من يرى وضع النظام السياسي والمؤسساتي في العراق سيجد بأنه من الالزام ان لا يكون هنالك تفريط بدعم السلك القضائي بأي شكل من الاشكال، في وقت توجد معسكرات سياسية تتمرس خلف "بروباغندا" إعلامية وفضائيات صفراء تحاول دس السم بالعسل، او تحاول توظيف بعض الأخطاء الإدارية من اجل النيل من هذا المفصل الحيوي، الذي يعد هو الحامي الأول للدستور وصمام امان السلم والامن المجتمعي، فالذي يذهب باتجاه اقتناص بعض الهفوات او الأخطاء لغرض تجييرها باتجاه سياسي معين فهو يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويروم الذهاب الى محاولة توجيه ضربة ثلاثية مزدوجة للقضاء والخصوم السياسيين وزعزعة الاستقرار معاً في وقت واحد، ولك ان تتخيل المشهد آنذاك ماذا لو اصبح العراق بلا قضاء !؟

انتهى ..

خارج النص / تعديل المسار يبدأ في تصحيح البنية التحتية لمعايير منظومة الاخلاق السياسية.