قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدرس قضية الناشطة فى مجال حقوق المرأة، سلمى الشهاب، التي حُكم عليها بالسجن 34 عاما فى السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين “يجب عدم تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة، يجب عدم تجريمها مطلقا”.

وكانت صحيفتا “الغارديان“، و”واشنطن بوست” قد ذكرتا، الثلاثاء، أن محكمة سعودية حكمت على ناشطة سعودية تدرس في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، عادت إلى الرياض لقضاء عطلة، بالسجن 34 عاما لامتلاكها حسابا على تويتر ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين، وفقا لما ذكرته .

وصدر الحكم عن محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

وتقول الصحيفة إن “هذه القضية تعتبر أحدث مثال على كيفية استهداف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمستخدمي تويتر في حملته القمعية، بينما يسيطر في الوقت نفسه على حصة غير مباشرة كبيرة في شركة التواصل الاجتماعي الأميركية من خلال صندوق الثروة السيادي، وهو صندوق الاستثمارات العامة”.

وتضيف أن سلمى الشهاب (34 عاما)، هي أم لطفلين، وحكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “جريمة” استخدام موقع إنترنت “لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن”، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا، الاثنين، بالسجن لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا – بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.