قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية برهم صالح يرفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة نشرها على منصة "تويتر"، إن "من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق".

وأضاف "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".

وأرسل البرلمان العراقي، في نهاية شهر أيار الماضي، قانون "تجريم التطبيع مع اسرائيل" الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن) الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات معلنة مع إسرائيل.