جددت النائبة عالية نصيف مطالبتها لرئاسة مجلس النواب بتشريع قانون العشوائيات المؤجل منذ الدورة النيابية السابقة، مؤكدةً على أهمية إيجاد حل جذري للحيلولة دون تشريد آلاف العوائل القاطنة في دور التجاوز . 

وقالت نصيف في بيان اليوم :” سبق وأن أصدرنا عشرات البيانات والتصريحات الصحفية طالبنا فيها الجهات التنفيذية بالتوقف عن طرد العوائل الفقيرة من العشوائيات، فالمسألة أكثر تعقيداً ولايمكن أن تحل من خلال طرد هؤلاء الناس وتشريدهم، وإذا جئنا الى الحق فهؤلاء ضحية فساد بعض المسؤولين والمتنفذين الذين نهبوا المال العام وقاموا بتهريبه الى الخارج، فلماذا يدفع هؤلاء الفقراء ثمن الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة؟! ". 

وبينت نصيف :" ان الحل الجذري يكمن في تشريع قانون العشوائيات الموجود على الرفوف منذ الدورة السابقة، حيث أرسلت الحكومة في حينها مشروع قانون، ونحن بدورنا كتبنا مقترح قانون، والحكومة أصرت على تمرير تشريعها لكننا لجأنا الى حل وسطي يتضمن دمج القانونين في قانون واحد وإبقاء النقاط الإيجابية من كليهما، وتمت قراءته قراءة اولى وثانية ولكن لم يتم التصويت عليه، والأجدر برئاسة البرلمان اليوم أن تأخذ زمام المبادرة وتضع حلاً لهذه المشكلة المستعصية من خلال إقرار هذا القانون ".