اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط حالاتُ تلاعبٍ في أوزان الحمولات تتسبَّب في هـدرٍ كبـيرٍ للمال العام، اعتاد على اقترافها مُوظَّفون في منفذ المنذريَّة الحدوديَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت خلال بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تحركت إلى منفذ المنذريَّـة الحدوديَّـة وضبطت المُوظَّف المسؤول عن قياس أوزان المواد المستوردة عبر المنفذ بالجرم المشهود، وكل ما له صلةٌ بالمهمَّة بعد أخذ عيّناتٍ من حمولات الشاحنات، وقادت عمليَّـة الضبط إلى إصدار الجهات القضائيَّـة أمر استقدامٍ لمدير منفذ المنذريَّـة الحدوديَّـة وضبط سائقي تلك الشاحنات والتحرُّز على الشاحنات والمواد المُحمَّلة بها".

وتابعت الدائرة ان "ملاكات المكتب تمكنت من قياس أوزان عيِّـناتٍ من الحمولات سبق وزنها واستخراج بطاقات الإخراح الجمركي، إذ تبيَّـن وجود فرقٍ في الأوزان"، مُبيّنةً أنَّ "تحرّيات الفرق قادت إلى أنَّ النقص في الوزان كان يناهز سبعة أطنانٍ من كل شاحنةٍ، وهذا ما يُشكِّلُ هدراً كبيراً للمال العام نتج عن تخفيض مبالغ الرسوم الگمرگيَّة"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهم المضبوط حاول إخفاء معالم التهمة من خلال تعمُّد تعطيل الميزان الإلكترونيِّ، بيدَ أنَّ ملاكات المكتب تمكَّنت من إصلاحه وإعادة قياس وزن العيِّـنات وإثبات النقص".

وبيَّـنت الدائرة أنَّ "ملاكات المكتب تمكَّنت أيضاً من ضبط المُتَّهم الثاني في العمليَّـة المُخلِّص الجمركي والذي ثبت تعاونهما من خلال المكالمات الهاتفيَّـة المضبوطة في هاتفيهما، وتمَّ ضبط العجلات التي تمَّ التلاعب بأوزانها وأخذ العيِّنات منها، مُشيرةً إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة، ولدى اطلاعها على محضر الضبط والاعترافات الأوليَّـة للمُتَّهم التي وفَّرها المكتب؛ نتيجة عمليَّـة الضبط أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير منفذ المنذريَّـة الحدودي".