حدد ‏رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاحد، حجم الاموال التي تم هدرها وضياعها بسبب الفساد منذ العام 2003.

وقال صالح، خلال كلمته الخاصة بملفات الفساد الإداري والمالي في العراق، إن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد"، لافتاً إلى ان "القانون يتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها".

وأضاف، أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء"، لافتاً إلى ان "الفساد تسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".

وأكد، أن "العراق خسر بسبب الفساد أموالاً طائلة"، كاشفاً عن "خسارة العراق الف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد".

ولفت إلى أن "150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003"، مؤكداً انه "لا يمكن التعامل مع الفساد محلياً".

وأوضح، أن "مشروع القانون يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية"، داعياً إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مطالباً جميع المؤسسات بـ"اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد، بإعتباره لا يقل خطورة عن الإرهاب