كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إجراءاتها الاستباقيَّة الوقائية لمنع هدر أكثر من أربعين مليار دينار، موضحةً أن تلك الإجراءات، التي تمَّت بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائيَّة، تتعلق بشبهة مغالاةٍ في أسعار مناقصة تجهيز آلياتٍ تخصصيَّةٍ مُتنوعةٍ لعموم محافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بورود معلوماتٍ تفيد بوجود مغالاةٍ في أسعار المناقصة الخاصة بتجهيز آلياتٍ تخصصيَّةٍ متنوعةٍ لعموم محافظة نينوى وبكلفةٍ تخمينيَّةٍ إجماليَّة تبلغ (89,983,000,000) تسعة وثـمانين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثـمانين مليون دينار، فيما أشارت إلى أن المغالاة بالأسعار قُدِّرَت بـ(43,000,000,000) مليار دينارٍ عراقيٍّ.

وتابعت إنَّ ملاكاتها في مديريَّة تحقيق نينوى، وتنفيذاً لقرار السيّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ انتقلت إلى ديوان المحافظة/ قسم العقود، حيث تمَّ ربط الأوليَّات الخاصَّة بالقضيَّة المتلعقة بـوجود شبهة المغالاة بإعلان المناقصة في تقدير أسعار الآليات ضمن الكشف التخمينيِّ المُسعَّر، لافتةً إلى أن أموال شراء الآليات يتمُّ تمويلها من تخصيصات خطَّة تنمية الأقاليم الإضافيَّة لعام 2019 للمحافظة.

وأضافت إن القاضي المُختصّ، وبعد الاطلاع على الأوليات التي وفَّرتها المديريَّة، قرَّر إيداعها رفقة الأوراق التحقيقيَّة لدى شعبة التدقيق الخارجيّ في المديريَّة؛ من أجل تقديم الأخيرة تقريرها حول تلك الشبهات.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف أيلول الماضي عن صدور قرار توقيف بحقِّ مدير عام أسبق؛ على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المُقدَّرة بأكثر من ملياري دينار في العقد المبرم بين مديريَّة تربية محافظة نينوى وإحدى شركات تجارة السيارات.