أبدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تحفظها على طريقة تمرير قانون أسس تعادل الشهادات في مجلس النواب، معربة عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في القانون.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها "اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28، وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية".
وأضافت أن "مؤسسات التعليم العالي تعرب عن قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها".
وتابعت، أنه "ومراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإن الوزارة قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي".
أقرأ ايضاً
- ليس لتقييدهم إنما تنظيمي.. هيئة الإعلام والاتصالات: قرار تسجيل المشاهير وصناع المحتوى سيضمن نوع من الإطار القانوني
- السوداني يعلن عن خطط الحكومة في العمل على توسعة صناعة البتروكيمياويات بعدة مشاريع
- مستشار السوداني: مئات الشركات الامريكية أبدت رغبتها بالاطلاع على السوق العراقية