حجم النص
أكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن الأنباء التي تحدثت عن تسلمه ملفاً يخص مرتكبي "جرائم القتل والخطف" التي طالت "متظاهري تشرين"، غير صحيحة.
وقال المركز الإعلامي للمجلس، إن "مجلس القضاء الأعلى تسلم ملف تحقيق إداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق.
وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "الملف لم يتضمن تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية".
أقرأ ايضاً
- القضاء يسقط التهم الموجهة للنائب هادي السلامي (وثائق)
- النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI
- السعودية تصدر تحذيراً بشأن تأشيرة العمرة