حمَّلت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة مسؤوليَّة تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة.

الدائرة شخَّصت، في تقريرها المرسل نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ومجلس النُّوَّاب ومكتب وزير الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة، وجود تأخيرٍ واضحٍ من قبل الوزارة بخصوص الاستفادة من مبلغ القرض البريطانيِّ البالغ (10,000,000,000) مليارات جنيهٍ استرلينيٍّ المُخصَّص لإنشاء مشروع محطة تحلية مياه البصرة.

ولفت التقرير إلى، أنَّ "الوزارة لم تتمكَّن من إبرام عقدٍ مع أيَّة شركةٍ تخصُّصيَّةٍ رصينةٍ لها باعٌ وأعمالٌ مُماثلةٌ في مجال تحلية مياه البحر؛ بذريعة التزامها بالتعاقد مع الشركات البريطانيَّة حصراً، في وقت إنَّ توجيهات رئاسة الوزراء (في وقتها) أشارت إلى عدم اشتراط الإحالة إلى شركةٍ بعينها؛ إذ إن اتفاقية القرض لم تنصّ على ذلك، داعيةً (أي رئاسة الوزراء) إلى المضي في تسلُّم العروض الأخرى وحسمها بسرعةٍ".

التقرير حثَّ على "ضرورة استثمار الوقت وتلافي المهدور منه؛ لإنجاز هذا المشروع المُهمِّ (الاستراتيجي) الذي يخدم محافظة البصرة على وجه الخصوص ومحافظات الجنوب والفرات الأوسط بشكلٍ عامٍّ وكذلك العاصمة بغداد، فضلاً عن كونه يضمن الأمن المائيَّ للبلد، فيما لو تنصَّـلت دول الجوار المُسيطرة على منابع دجلة والفرات عن التزاماتها فيما يتعلَّق بالإطلاقات المائيَّـة".

وأشار أيضاً إلى أن "المشروع المُزمع إنشاؤه يؤمن طاقةً مائيَّةً تصل إلى مليون مترٍ مكعبٍ في الساعة، وبالتالي فإنه يُعَدُّ من أهمِّ المشاريع الاستراتيجيَّة التي كان من المفترض أن تُذلَّلَ جميع العقبات التي تحول دون الإسراع في إنجازها، مُتسائلاً عن أسباب إبرام الوزارة عقداً مع شركةٍ استشاريَّةٍ بمبلغ (30) مليون دولار"، مُحذِّراً في الوقت ذاته من "كون التعاقد المباشر مع أيَّة شركةٍ بطريقة العرض الوحيد يُعَدُّ مخالفةً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (22) لسنة 2014".

وخلص التقرير إلى، "أهميَّة قيام الجهات المُستفيدة من القرض بالتنسيق مع وزارة التخطيط؛ للإسراع بإعداد دراسةٍ بالحاجة الفعليَّة وبحسب كميَّات المياه المطلوب تحليتها كأن تكون يومية أو شهرية"، مُنبِّهاً إلى "ضرورة تحديد مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مقبولةٍ لإنجاز المشروع بعد أن تتمَّ مراعاة التعاقد مع جهةٍ رصينةٍ لديها أعمال مُماثلة في هذا المجال وحسب الضوابط والتعليمات التعاقديَّة المُقرَّة وفقاً للقوانين العراقيَّـة النافذة".