اظهرت وثائق صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية، الاحد، طلب الرئيس برهم صالح تسمية الكتلة الاكبر من قبل البرلمان لأجل اختيار مرشحها لمنصب رئيس الوزراء.

وجاء في الوثيقة  اليوم (22 كانون الاول 2019)، ان "أمام رئاسة الجمهورية الآن ثلاث مخاطبات:
الأولى بينت أن الكتلة الأكبر هي التي كلفت السيد عادل عبد المهدي.

الثانية هي الطلب المقدم من تحالف البناء الى رئاسة الجمهورية اشارت فيه الى أنها الكتلة النيابية الأكثر عددا، وقدمت مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء الدكتور قصي عبد الوهاب السهيل.

والثالثة هي الطلب المقدم من تحالف سائرون الذي اشار بكتابه الموجه الى رئاسة الجمهورية هو (ان تحالف سائرون هو الكتلة الاكبر بناء على انتخابات 2018، وهي الكتلة المعنيه بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة)".

وجاء في الوثيقة ايضا، انه "كما قدم عدد من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (174) نائبا قدموا طلبا الى رئاسة الجمهورية حددوا فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء وهو ان يكون مستقلا ممن لم يتولى منصب وزير او نائب ومن غير مزدوجي الجنسية".

واردف صالح بالقول "ان هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا يستوجب منا الدقة في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية وبما يضمن الحفاظ على ووحدته وسلامة ابنائه، وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجو بيان رأيكم عن الكتلة الاكثر عددا والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء".

ويخاطب صالح للمرة الثانية على التوالي رئاسة البرلمان بشأن الكتلة الاكبر، وذلك بعد ساعات من صدور قرار المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص.

وحسمت المحكمة الاتحادية الجدل بشأن مفهوم الكتلة الاكبر، اليوم، باقرارها بأن "تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عددا) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عددا من بقية الكتل"، بحسب بيان المحكمة.