سياسية 0 1060

خلاف حاد حول المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد.. ماذا تتضمن؟

img

 تواصل اللجان المعنية في مجلس النواب، بحث المسائل الخلافية، في قانون الانتخابات، المعروض حاليا، أمام فريق أممي، تمهيدا لايجاد صيغة توافقية تسمح بتمريره، عبر السلطة التشريعية.

ويواجه القانون، خلافا حادا بين الكتل، حول المادة 15 منه، التي تتحدث عن تقاسم المقاعد النيابية بنسبة 50 بالمئة لصالح القوائم، و50 بالمئة للتصويت الفردي، وهو ما يواجه اعتراضا من جانب بعض الكتل، والمتظاهرين أيضا، الذين يريدون ان يكون لصالح القوائم الفردية بنسبة 100 بالمئة.

وعقد رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا ضم نائبي الرئيس ورؤساء الكتل السياسية والخبراء بمشاركة نائبة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وفريق المساعدة الانتخابية التابع للمنظمة الدولية، وذلك في سلسلة الاجتماعات المتواصلة لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب.

وقدَّم فريق المساعدة الانتخابي التابع للأمم المتحدة عرضا عن "أنواع النظم الانتخابية في العالم"، مبينًا حاجة العراق إلى "خصوصية في بعض المدن والأقضية المختلطة وفيما يتعلق بالنازحين، معربًا عن استعداده للمساعدة الفنية وزيادة عدد الخبراء".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع الموسع استضاف كوادر فنية من المفوضية، وقدموا عرضًا عن الإمكانات الفنية المتوافرة وما يتطلبه النظام الانتخابي الجديد من دعم فني واستحضارات تتعلق بالعملية الانتخابية، بدءًا من الحصر السكاني إلى تحديث البيانات وتسجيل الناخبين".

 وبحسب النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن خلاطي، فان اهم المحاور المعني بها مجلس النواب، الأسبوع الجاري، سيكون تمرير قانوني الانتخابات والمفوضية.

وأشار خلاطي الى ان المحور الأساسي بالخلاف، يتعلق بالمادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، والتي تتحدث عن إعطاء 50% من المقاعد لصالح الافراد، و50% الأخرى للقوائم.

ويؤكد، ان معظم الآراء في البرلمان تركز حول الاتجاه الى جعل جميع القوائم الفردية اي 100% المقاعد للقوائم الفردية.

وخلص خلاطي الى، "الاجتماعات مستمرة لتنضيج قانون الانتخابات، وحل العقد الخلافية بشأن هذه المادة"، معتقدا ان هناك "توجها لدى الجميع الى الدوائر المتعددة والقوائم الفردية 100% وهناك نقاش حول شهادة المرشح".

المسلة