بقلم: اياد السماوي

برافو برافو برافو.. برافو يمحمد.. برافو يحلبوسي.. والله لقد أثبت أنّك رجل أصيل ووفي لابناء جلدتك حتى الخائن والجبان والمتخاذل منهم الذين تركوا سلاحهم وهربوا من ساحة المعركة عند دخول داعش إلى محافظاتكم ومدنكم , بل أنّ الكثير منهم التحق بسلاحه مع داعش ليقاتل بجنبها.. برافو يمحمد لأنّك تمّكنت من تمرير قرار جائر تعيد بموجيه خمسون ألفا من هؤلاء المتخاذلين عن الدفاع عن أرضهم وعرضهم وترفض إعادة ألف شرطي زوّروا شهادات الابتدائية حتى يقبلوا شرطة ليدافعوا عنك وعن أهلك وعرضك ويستشهدوا دفاعا عن بلدهم وعرضهم ومقدّساتهم.. ويكرّم ويعاد الجبان والمتخاذل الذي هرب من ساحة المعركة وترك سلاحه لوحوش داعش.. أيهما أحق بإعادة المفسوخة عقودهم يا سيادة رئيس مجلس النوّاب ؟ الذين قاتلوا ودافعوا واستشهدوا أم الذين الجبناء الذين هربوا من ساحة المعركة وتركوا سلاحهم ؟...
أريد في هذا المقال أن أحاور ضميرك وأنا أشهد أنّك صاحب ضمير حي , ولا أحاور الغمان والأغبياء (منّا) الذين صوّتوا لصالح هذا القرار الجائر.. فإذا كنت يا سيادة الرئيس قد اعتمدت في هذا القرار الجائر على المادة 47 خامسا ج من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 , فهذه المادة قد اشترطت إعادة هذه الملاكات بعد إجراء التدقيق الأمني وعند تحقق الوفرّة المالية.. ولو افترضنا جدلا أنّ التدقيق الأمني قد حصل في موضوع إعادة هؤلاء , فهل تحققّ شرط الوفرّة المالية ؟ وإذا قلت نعم قد تحقق شرط الوفرّة المالية , أليس من الأولى وبموجب قانون الموازنة أيضا تثبيت حشد وزارة الدفاع تثمينا لتضحياتهم وما قدّموه من شهداء كما جاء في المادة 56 خامسا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ؟ أيّهم أحق بالإعادة والتثبيت الذي قاتل وضّحى واستشهد أم الذي هرب وترك سلاحه والتحق بصفوف داعش ؟ أهذه هي عدالة قرارات مجلسكم ؟.. سيادة الرئيس الشاب.. أنا أعلم جيدا أنّ شرط الوفرّة المالية لم يتحقق وأنّ موافقة وزير المالية على إعادة هؤلاء قد تمّت بصفقة.. وأعلم إنّك قد استغفلت البعض في تمرير هذا القرار الجائر.. لست منزعجا أو غاضبا منك.. ما فعلته يوم أمس قد أثبت فيه أنّك ابن بار لأهله.. ولكنّي منزعج من بعض نوابنا الذين صوّتوا لصالح هذا القرار الجائر.. أقول فيهم لا بارك الله بكم وحسبنا الله بكم.