كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن الإجراءات المتخذة بشأن موضوع المخالفات الخاصة بتنفيذ العقد الخاص بمغذيي kv 33 المبرم مع إحدى شركات المقاولات العامة في كربلاء.

وقالت الدائرة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه انه "تم إحالة الموضوع كبلاغٍ إلى مكتب تحقيق كربلاء، الذي قام بدوره بستجيله كإخبار وعرضه على قاضي التحقيق المختص، وتم تسجيله كقضية جزائية"، موضحة أن "قاضي التحقيق قرر في 18/6/2019 استقدام مدير فرع توزيع كهرباء كربلاء وعدد من المهندسين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وقرر إطلاق سراحهم بكفالة بعد تدوين أقوالهم أصولياً".

وتابعت ان "القضية الآن في مراحلها النهائية"، موضحة ان "إجراءاتها المتخذة في هذه القضية جاءت بعد قرار مجلس المحافظة تكليف المحافظ بتأليف لجنة تحقيقية بتاريخ (7/3/2017) من قسم الكهرباء في دائرة المشاريع بخصوص المشروع المذكور".

واكدت الدائرة أن "التحقيق الإداري الذي أجرته كل من رئاسة مجلس كربلاء والمحافظة ورئاسة الادعاء العام أوصى بمقصرية مدير توزيع كهرباء المحافظة وعدد من المهندسين، لقيامهم بتأييد استلام المشروع استلاماً نهائياً وصرف مبلغ المقاولة بالكامل والبالغ (4,409,377,000) مليارات دينار، فضلاً عن قيامهم بتصفية حسابات المقاول، على الرغم من أن المشروع غير صالحٍ للعمل لغاية الآن، مما أدى إلى عدم الاستفادة منه".

وتجدر الإشارة إليه أن المركز الإعلامي لهيئة النزاهة رصد تصريحاً لعضو في مجلس محافظة كربلاء منشوراً في أحد المواقع الاخبارية الإلكترونية تحدث فيه عن توقف مشروع كهربائي بالمحافظة، بسبب إحالة ملفاته إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، بحسب زعمه.