اعلنت السلطات الكويتية اليوم السبت، عن قرارات جديدة مهمة لفئة البدون. وقالت وزارة التربية الكويتية، إن إجمالي عدد المسجلين من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية في العام الدراسي 2018 - 2019 تجاوز 15 ألف طالب، متوقعة أن يزيد خلال العام الدراسي الحالي 2019 - 2020 بنحو أربعة آلاف طالب جديد.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، التزامها بتعليم الطلبة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية منذ سنوات مع تخصيص ميزانية سنوية بنحو خمسة ملايين دينار (16.5 مليون دولار أميركي) لتعليم الفئات الأخرى بالمدارس الخاصة، وذلك حسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضافت: أن "قبول الطلبة يأتي وفقا للفئات التي نص عليها القراران الوزاريان 115/2016 و 175/2016 بالمدارس الحكومية".

ولفتت إلى "حرصها على منح الفرص التعليمية للطلبة من أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء عبر القرارين آنفي الذكر أو عن طريق تعليمهم بالمدارس الخاصة ودفع الرسوم الدراسية من الميزانية السنوية المخصصة لهم بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق الخيرية والصندوق الخيري للتعليم".

وأشارت إلى حرصها على رفع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة وأنها تتابعها عن كثب ودوريا عن طريق قطاعاتها المعنية، مشددة على اتخاذها كل الإجراءات القانونية المناسبة حيال المدارس المخالفة.

ومصطلح البدون يعود في الأصل إلى "أهل البادية" الذين لم يحصلوا على جنسية دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، ويتم وصفهم وفقاً لمواد القانون الكويتي بـ "غير محددي الجنسية"، وتعود مشكلتهم إلى عدم تطبيق مواد قانون الجنسية الكويتي بعد الاستقلال وإهمال البعض التقدم بطلب الحصول على الجنسية الكويتية قديماً.

ووفقاً لتقرير صادر العام الماضي من منظمة هيومن رايتس ووتش، يبلغ عدد البدون في الكويت حوالي 100 ألف شخص، ونظراً لـ "عدم قانونية" إقامة البدون في الكويت، يعانون من الحرمان من الحقوق التي يتمتع بها المواطن الكويتي.

ويقوم "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بإصدار بطاقات أمنية للبدون، على أن يتم تجديدها دورياً من قبل الجهاز، ولا تعتبر هذه البطاقة هوية شخصية لحاملها، وفقاً لوصف الجهاز نفسه.