اكد النائب جواد الموسوي، الاحد، ان القرار الذي اصدره رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن وزير الصناعة مخالفا للدستور، مبينا انه كان الاجدر به اعفاء الوزير.
وقال الموسوي في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، ان "قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي بالغاء وايقاف قرارات وزير الصناعة بنقل وتدوير اصحاب الدرجات العليا في وزارته مخالفة للدستور ونص المادة ٧٨ من الدستور التي اعتمدها عبد المهدي في قراره".
واضاف ان "المادة نصت على صلاحيته باعفاء الوزراء وليس ايقاف قراراتهم او الغاءها"، مشيرا الى انه "كان الاجدر به اعفاء الوزير في حال عدم ثقته بقراراته وليس التسويف والمجامله في استخدام القانون والدستور ان اقتنع بذلك".
وتابع "اننا نؤكد ما ذكرناه سابقا حول عدم اقتناعنا بالكثير من اختيارات رئيس الوزراء لشخصيات كابينته الوزارية الغير موفقة".
وكشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في 31 تموز الماضي، عن وجود وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمنع وزير الصناعة من إعفاء أو تعيين أو نقل المدراء العامين واصحاب الدرجالت الخاصة في الوزارة، متهما الامانة بالتعامل بـ"ازدواجية" بهذا الشأن.
أقرأ ايضاً
- عبد اللهيان: ليس لدى إيران نية لمواصلة الهجمات على إسرائيل
- المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
- فيديو:الشيخ عبد المهدي الكربلائي يستقبل الاطفال فاقدي الرعاية الاسرية وايتام الابوين الذين ترعاهم العتبة الحسينية المقدسة