سياسية 0 664

معالجة البطالة بين صفوف حملة الشهادات العليا في مجلس النواب بكربلاء


اقام مجلس النواب العراقي / مكتب كربلاء المقدسة ورشته الموسومة (معالجة البطالة بين صفوف حملة الشهادات العليا) وذلك بالتعاون مع نقابة الاكاديميين فرع كربلاء المقدسة وبحضور وشراكة تجمع بناة الغد وقادة المستقبل وبحضور النائب د. رياض المسعودي عضو لجنة التعليم النيابية والنائب د. حسن المسعودي نائب رئيس لجنة التعليم النيابية

واكد مسؤول مكتب كربلاء الحقوقي عباس فاضل الكمبر لدى افتتاحه لاعمال الورشة ان مجلس النواب العراقي وجه قبل اشهر بضرورة اقامة الورش القانونية والفنية التي تعنى بمناقشة مشاريع القوانين وابداء التعديلات والملاحظات اللازمة عليها ايمانا منهم بضرورة اشراك المواطن بصناعة القانون كي ياتي التشريع ملبيا ومستوفيا لطموحات جمهور الناخبين مؤكدا ان لقاءنا وورشتنا لهذا اليوم لغرض حل مشكلة البطالة بين صفوف حملة الشهادات العليا من جهته تحدث د. علاء محمد ظاهر نائب نقيب الاكاديمين في كربلاء المقدسة والذي اكد في ورقته البحثية لهذا الغرض ان قانون رقم (59) لسنة 2017 والمسمى (حملة الشهادات العليا) هو قانون مهم وضمانة حقيقية لحملة الشهادات العليا مؤكدا انه يرفض تسمية العاطلين عن العمل بنعت هذه الشريحة مطالبا باستبدالها بمفردة المعطلين عن العمل وقد استعرض وبلغة الارقام حجم واعداد حملة الشهادات العليا في العراق

من جهته اكد السيد مالك المالكي ممثل تجمع بناة الغد وقادة المستقبل في كربلاء ان هذا القانون قانون مجزي ويدافع عن حقوق هذه الشريحة الا انه يشكو من ضعف التطبيق وتنفيذه كما ورد من مواد وتوجيهات في صلب هذا القانون وقد ابدى الحاضرون مداخلات عديدة ومختلفة تمحورت حول ضرورة ارغام الحكومة المركزية على الالتزام بتنفيذ هذا القانون وتفعيل ماجاء به انصافا لهذه الشريحة بذات الصلة اكد النائب د. رياض المسعودي ان اطراف المشكلة الخاصة بهذه الشريحة هم ثلاث اطراف وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية والجامعات الاهلية مؤكدا ان ماتم تداوله في هذه الورشة من ارقام بخصوص عدد حملة الشهادات العليا هو غير دقيق وغير واقعي وان العدد الحقيقي والدقيق هو اكثر من ذلك بكثير مؤكدا ان الجامعات الحكومية لوحدها تخرج من حملة الشهادات العليا بحدود 12000 شخص،

من جانبه اكد النائب د.حسن المسعودي ان القانون الذي امامنا يحتاج الى تعديل بعض مواده وان النص الخاص بالزام الجامعات الاهلية بالتعيين لايوجد له مسوغ قانوني وان الجامعات الاهلية غير ملزمة بتشغيل وتعيين حملة الشهادات العليا كونها مؤسسات خاصة واهلية وهي حرة في ادارة جامعاتها الخاصة مبينا ان لدينا ادراك كامل واحاطة شاملة لهذه المشكلة من خلال لجنة التعليم النيابية وهناك تحرك بهذا الموضوع وان الحل الحقيقي والصحيح من خلال تشريع وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي مؤكدا اننا سنتابع باهتمام وعن قرب اي تقاعس او امتناع من قبل اي مؤسسة او جامعة تتبع وزارة التعليم العالي بخصوص تطبيق هذا القانون مبينا ان ما استمع له من ملاحظات واراء وافكار هي مهمة وجديرة بالتبني والاعتماد عليها لمعالجة هذا الموضوع، بذات الصلة اكد الاستاذ رياض غريب النائب السابق اننا ننطلق من الواقع في علاج اي مشكلة ما وانه لاتوجد دولة في العالم قادرة على تعيين كل حملة الشهادات العليا في دوائرها ومؤسساتها المختلفة وانه لابد من تشجيع القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد المحلي من اجل خلق فرص عمل مؤكدا ان حل معضلة البطالة يكمن بتبني نقابة الاكاديميين حراكا خاصا يتمثل بتحقيق لقاء عاجل مع رئيس مجلس النواب العراقي يجمع لجنة التعليم العالي بوزير المالية بالامين العام لمجلس الوزراء كون ان هذه الاطراف هي الجهات الحقيقية القادرة على وضع تصور كامل لهذه المشكلة، من جهة اخرى اكد د.منير الدعمي اننا سنتبنى مخرجات هذه الورشة وسنعمل على تحقيقها بالتعاون مع نواب كربلاء من اعضاء لجنة التعليم النيابية وان حراكا نقابيا ستقوده نقابة الاكاديميين لتحقيق لقاء جامع لاطراف العلاقة، وفي ختام الورشة تم الاتفاق على تبني توصيات ومخرجات نقابة الاكاديميين / فرع كربلاء لهذه الورشة من اجل رفعا الى ممثلي كربلاء تحت قبة البرلمان العراقي واللجان النيابية المختصة