المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها

مقالات 0 2184

ـ في الذكرى (الخامسة) لفتوى الدفاع المُقدسة..هل كان داعش صناعة عراقية؟ ..حلقة رقم (5) والأخيرة

img

 بقلم: نجاح بيعي

ـ سجل يوم 13/6/2014م موقفا ً تاريخيا ً مجيدا ً للمرجعية الدينية العليا, سيظل مُسمّرا ً على جبين الزمان ما بقي الزمان, وسيبقى تردد أصدائه الأجيال جيلا ً بعد جيل بأنها أنقذت العراق وأنقذت شعبه وأنقذت مُقدساته, حينما نهضت بالمسؤولية العظمى ـ الشرعية والوطنيّة والتاريخيّة والأخلاقية ـ المُلقاة على عاتقها في حفظ بيضة الإسلام والمذهب والوطن, وذلك بإطلاقها (فتوى الدفاع المُقدسة) لصد أكبر هجمة إرهابية بربريّة, لأعتى منظومة إجراميّة عالميّة تعرض لها العراق وشعبه في العصر الحديث. متمثلة بالعدو ـ داعـش. ـ(1). ذلك العدو الذي انتهج نهجا ً ظلاميا ً رفض به قبول الآخر أو التعايش معه, معتمدا ً في بسط نفوذه وسلطته أساليب العنف والقتل وإثارة الفتن والإحتراب الطائفي والقومي أينما حلّ وتواجد, حتى بات يُهدد مدنا ً عراقية أخرى غير (الموصل) و(صلاح الدين) و(الرمادي) كـ(كربلاء والنجف) المُقدستين بعد أن قرع أبواب أسوار العاصمة (بغداد). 

أن فتوى الدفاع المُقدسة هي بالحقيقة ترجمة فعلية لجميع تحذيرات ومواقف المرجعية العليا, منذ احتلال العراق عام 2003م من قبل القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ولغاية تاريخ صدورها في13حزيران 2014م. وبذات الوقت تؤرخ (الفتوى) مدى حجم الإخفاقات السياسة التي انتهجها الإحتلال تجاه العراق وشعبه, وتؤرخ أيضا ً إخفاقات القوى السياسية العراقية في تصدّيها للشأن الحكومي (العام) منذ انتخابات عام 2006م, حتى تلاقت تلك الإخفاقات في ذات الأهداف السلبية لهما (كما عرفنا ـ من تكريس للطائفية والقومية والفئوية وللمحاصصة السياسية وللفساد ولتهديد السلم المجتمعي وغير ذلك) واتحدت, وتلاقحت فيما بينها وانتجت بيئة صالحة لنشوء حواضن منحرفة في مناطق متفرقة من الأراضي العراقية, ترعرعت بها ونمت الأفكار المتطرفة المؤدية الى بروز تنظيمات إرهابية مسلحة خارجة عن الدولة وسيطرة القانون.
لذلك أقول..
ليس من الإنصاف أن نقول بأن المرجعية العليا تفاجئت كغيرها من الجهات بسيطرة داعش على الموصل وبعض المناطق صبيحة يوم 10/6/2014م فعجّلت الأمر وأصدرت الفتوى بعد (72) ساعة من الحدث.
وليس من الإنصاف أيضا ً الركون الى الرأي القائل بأن (الفتوى) إنما جاءت بعد قراءة متأنية وتمحيص وتشخيص المرجعية العليا لـ(حادثة) سيطرة داعش على الموصل وتهديدها لبغداد العاصمة.
بينما الحقيقة هي.. أن المرجعية العليا كانت على علم بأدق تفاصيل مجمل الأحداث وتطورها منذ الأيام الأولى لغزو العراق(كما عرفنا من سرد الوقائع في أجزاء هذا المقال). كانت المرجعية العليا قد واكبت وراقبت وشخصت حتى استشرفت المستقبل المظلم للبلد وحذرت جميع الأطراف من تداعيات جميع الإنحرافات التي رافقت مسيرة العملية السياسية, بما في ذلك نمو الإرهاب وشخوصه بمسميات عدّة حتى بروز قرن (داعش). وكانت في كل مرّة ترفد وتُعطي الحلول الناجعة لدرء الأخطار وتفاقمها, ولكن ليس هناك من يسمع لنصائحها أو مجيب لمطالبها, حتى وقع الجميع ووقع العراق في المحذور.
فبإعتقادي.. أن الإحتلال, وعدم نضج السياسيين العراقيين, واتباع نهج المحاصصة والتوافق السياسي, واستشراء الفساد وتكريسه, وسوء إدارة الدولة من قبل المتصدّين, والصراع من أجل المكاسب والمغانم والمصالح السياسية, والسماح للدول الخارجية بالتدخل بالشأن الداخلي للعراق, والإرتماء بأحضان الأجندات الخارجية, ونقص الخدمات العامة‏ وقلة توفر فرص العمل, والبيروقراطية الإدارية, والتردي الأمني, ومشاكل المناطق المتضررة, وعدم رعاية حرمة المواطنين, وكثرة إمتيازات المسؤولين والسياسيين المجحفة, وعدم تطبيق القانون والتحايل على الدستوروغير ذلك.. كفيل لأن ينمو الإرهاب والإرهابيين بمسميات عدّة, فيفترش أرض العراق طولا ً وعرضا ًويعترش مفاصل الدولة ويخترقها من هرمها حتى قاعدتها, فيورق القتل والإجرام ويُثمر الإرهاب والدمار.
وإذا ما عُدنا معا ً إلى أصل السؤال الذي ابتدأت به المقال المتسلسل والذي كان: (هل كان داعش صناعة عراقية؟) أقول:
بالرغم من ورود نصوص عدّة للمرجعية العليا أوردتها خلال فقرات هذا المقال المتسلسل تؤشر بلا لبس أو توهم الى هذا المنحى, ألا أني سأذكر نصّين للمرجعية العليا إثنين , صريحين لدرجة أن يرتفع بهما كل لبس وتوهم وضبابية حول تلك الصناعة.
ـ النص الأول: يكمنُ في مضمون الأمرين رقم (1) و(2) من خطبة جمعة كربلاء الثانية في 1/1/2016م وكانا:
الأمر الأول: قد آن الأوان للأطراف الداخلية والخارجية التي حاولت أن تتّخذ من العنف وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية من خلال استهداف المدنيّين بالسيارات المفخّخة والعبوات الناسفة والمجرمين الانتحاريّين لغرض إشاعة الفوضى وإشغال الأجهزة الأمنية وتعطيل العملية السياسية، ثم جرّبت (الظاهرة الداعشية) كوسيلةٍ لتحقيق هذه الأهداف وقد فشلت في كلّ ذلك، لقد آن الأوان لهذه الأطراف أن تعيد النظر في حساباتها وتترك هذه (المخطّطات) الخبيثة التي لم تؤدِّ ولا تؤدّي إلّا الى مزيدٍ من الدمار ووقوع أفدح الخسائر وأعظم الأضرار في الأرواح والممتلكات.
الأمر الثاني: لاشكّ أنّ بعض السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الأطراف الحاكمة وسوء الإدارة وتفشّي الفساد قد وفّر أجواء مساعدةً لنموّ وتفاقم (الظاهرة الداعشية)، ومن هنا فقد آن الأوان للقوى السياسية التي تُمسك بزمام السلطة أن تعزم على مراجعة سياساتها وأدائها للفترة السابقة، وأن تدرك أنّه لا سبيل أمامها لإنقاذ البلد من المآسي التي تمرّ به إلّا المساهمة في إقامة الحكم الرشيد المبنيّ على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ـ(2).
ـ وحسبي بالظاهرة الداعشية كيف لا تكون اتهام واضح ومباشر للأطراف الداخلية من السياسيين الفاسدين من أجل تحقيق أهداف سياسية دنيئة, والأطراف الخارجية المتورطة في تلك المؤامرة الخبيثة. وحسبي مطالبة المرجعية العليا تلك الأطراف جميعها, الداخلية منها (وتقصد القوى السياسية) والخارجية (وتقصد الدول الإقليمية منها والعالمية) الداخلة في تلك اللعبة المُدمرة, أن تترك تلك (المُخططات) التي أسمتها بـ(الخبيثة) التي لا تؤدّي إلّا الى (مزيدٍ من الدمار ووقوع أفدح الخسائر وأعظم الأضرار في الأرواح والممتلكات). وحسبي مطالبتها جميع القوى السياسية التي تمسك بدفة الحكم وزمام السلطة, الى مراجعة سياساتها وأدائها والحل يكمن في (تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات) وكأنها تريد أن تقول بأن تلك القوى السياسية المتصارعة التي تمسك بزمام الأمور في العراق (يُضاف إليها الأطراف الخارجية) ـ وداعش ـ ما هم إلا وجهيّ لعملة واحدة لا غير.
ـ النص الثاني: ويكمن في الأمر (الأول) من خطبة جمعة كربلاء في 15/12/2017م والمعروفة بـ(خطبة النصر) وكان:
(إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الارهاب والارهابيين، بل ان هذه المعركة ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك أناسا ً قد ضُلّلوا فاعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع الآخرين ممن يختلفون معه في الرأي والعقيدة، ولا يتورع عن الفتك بالمدنيين الابرياء وسبي الاطفال والنساء وتدمير البلاد للوصول الى اهدافه الخبيثة، بل ويتقرب إلى الله تعالى بذلك، فحذار من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر والتغاضي عن العناصر الارهابية المستترة والخلايا النائمة التي تتربص الفرص للنيل من أمن واستقرار البلد. إن مكافحة الارهاب يجب أن تتم من خلال التصدي لجذوره الفكرية والدينية وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية، ويتطلب ذلك العمل وفق خطط مهنية مدروسة لتأتي بالنتائج المطلوبة، والعمل الامني والاستخباري وإن كان يشكّل الاساس في مكافحة الارهاب, ألا أن من الضروري أن يقترن ذلك بالعمل التوعوي لكشف زيف وبطلان الفكر الإرهابي وانحرافه عن جادة الدين الإسلامي الحنيف، متزامنا ً مع نشر وترويج خطاب الإعتدال والتسامح في المجتمعات التي يمكن أن تقع تحت تأثير هذا الفكر المنحرف، بالإضافة الى ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة وإعادة إعمارها وتمكين أهلها النازحين من العود اليها بعزة وكرامة وضمان عدم الإنتقاص من حقوقهم الدستورية وتجنب تكرار الأخطاء السابقة في التعامل معهم). ـ(3).
وحسبي أن (داعش) هو أحد صور الإرهاب الذي ضرب جذوره في الأرض العراقية, وسيبقى (ما دام أن هناك أناسا ً قد ضُلّلوا فاعتنقوا الفكر المتطرف..) وهي إشارة واضحة لإقتطاع الإرهاب شرائح عديدة معينة من مكونات معينة من الشعب العراقي.
ـ مالحل؟.
أتصور أن الحل يكمن في ذات النصّين المتقدمين للمرجعية العليا أعلاه.
ـ ففي النص الأول تكمن حلولا ً موجهة إلى أطراف مًتعددة, هي بالحقيقة تُمثل قمّة (هرم) الإرهاب بجميع مسمّياته. ومن تلك الحلول:
1ـ أن تترك الأطراف الداخلية (في العراق) والخارجية (حكومات الدول الإقليمية والعالمية) مخططاتها الخبيثة التي (لم تؤدِّ ولا تؤدّي إلّا الى مزيدٍ من الدمار ووقوع أفدح الخسائر وأعظم الأضرار في الأرواح والممتلكات) بإعادة النظر بحساباتها, حتى اتخذت من العنف وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية.
2ـ مُغادرة السياسات الخاطئة التي انتهجتها بعض الأطراف الحاكمة.
3ـ معالجة سوء إدارة الدولة.
4ـ مكافحة الفساد بكل أشكاله(المالي والإداري).
5ـ أن تعزم القوى السياسية التي تُمسك بزمام السلطة على مراجعة سياساتها وأدائها للفترة السابقة وتتجاوز أخطائها وإخفاقاتها.
6ـ على جميع القوى السياسية أن تدرك جيدا ً أنّه لا سبيل أمامها, إلّا المساهمة في إقامة الحكم الرشيد المبنيّ على تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات, فيما لو أرادت إنقاذ البلد من المآسي التي تمرّ به.
ـ وفي النص الثاني تكمن أيضا ً حلولا ً موجهة إلى أطراف مكوناتية من الشعب العراقي, ضربها الإرهاب فمثلت قاعدة الهرم ذاك. ومن تلك الحلول الناجعة لمكافحة الإرهاب, هو يجب أن تتم من خلال التصدي لجذوره (الفكرية) و(الدينية), وتجفيف منابعه (البشرية) و(المالية) و(الإعلامية) ويتطلب ذلك إلى:
1ـ العمل وفق خطط مهنية مدروسة.
2ـ ضرورة إقتران العمل الأمني والإستخباري بالعمل (التوعوي) لكشف زيف وبطلان الفكر الإرهابي وانحرافه عن جادة الدين الإسلامي الحنيف.
3ـ وتزامنا ً مع الفقرة السابقة يكون نشر وترويج خطاب الإعتدال والتسامح في المجتمعات التي يمكن أن تقع تحت تأثير هذا الفكر المنحرف.
4ـ ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة.
5ـ إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العلمليات العسكرية.
6ـ تمكين أهالي تلك المناطق النازحين عنها, من العود اليها بعزة وكرامة.
7ـ ضمان عدم الإنتقاص من حقوقهم الدستورية.
8ـ تجنب تكرار الأخطاء السابقة في التعامل معهم.
ـ
ـ إنتهى.
ــــــــــــــــــ
ـ الهوامش:
ـ(1) نص فتوى الدفاع المُقدسة في خطبة جمعة كربلاء في 13/6/2014م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=164
ـ(2) خطبة جمعة كربلاء الثانية في 1/1/2016م:
https://alkafeel.net/inspiredfriday/index.php?id=245
ـ(3) خطبة جمعة كربلاء في 15/12/2017م والمعروفة بـ(خطبة النصر):