وصفت النائبة عالية نصيف الكتب الصادرة عن ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد والمتضمنة إعطاء ممثلي الشعب مهلة 14 يوماً لتقديم أدلة على وجود فساد في عدد من الوزارات بأنها " محاولة فاشلة لمد طوق النجاة للفاسدين "، مؤكدة ان الأدلة سبق وأن أحيلت الى الإدعاء العام وهيئة النزاهة وبإمكان الشخص الذي يدير ما يسمى بمجلس مكافحة الفساد والذي يوقع نيابةً عن رئيس الوزراء الحصول عليها  (من خلال أدوات مجلسه المستحدث) فيما اذا كان حقاً يسعى لمكافحة الفساد.

وقالت في بيان اليوم:" ان اعضاء لجنة النزاهة النيابية يمثلون اعلى سلطة تشريعية ولديهم قنواتهم في ممارسة عملهم الرقابي وفق ما رسمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك من خلال الاستضافة والاستيضاح والسؤال والاستفسار وطلب الأدلة والمعلومات والتحقيق والاستجواب وإحالة ملفاتهم من خلال المخرجات الى القنوات التى لها علاقة بعملهم من الادعاء العام والنزاهة، وهذه الإجراءات معمول بها في كل برلمانات العالم ".

وأضافت نصيف:" اما البدع  الجديدة بتوجيه كتاب الى ممثلي الشعب لتزويدهم بملفات سبق وان احيلت الى الجهات المختصة فهذه يمكن تفسيرها على أنها محاولة لمد طوق النجاة للفاسدين وتقزيم سلطة الشعب والاستهانة بالدستور، فمثلا ملفات وزارة الدفاع سبق وأن أحيلت الى المفتش العام والادعاء وهيئة النزاهة بكتب رسمية، فما هو دور هذا المجلس المستحدث؟ ".

وتساءلت نصيف:" ما الاطار القانوني الذي يمتلكه مجلس غير قانوني وشخص يديره يوقع كتباً نيابة عن رئيس الوزراء ولايمتلك صفة قانونية ليفاتح اعلى سلطة تشريعية؟ "، مبينة:" ان هيبة مجلس النواب اليوم على المحك بسبب شخصية عليها اكثر من مؤشر يتجرأ على مخاطبة ممثلي الشعب بهذا الاسلوب (اسلوب اعطاء المهلة) الذي يتضمن إساءة واضحة للسلطة التشريعية تستوجب الرد من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية ".

وطالبت النائبة نصيف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب (اعلى سلطة تشريعية في الدولة العراقية) بحماية الدستور من المتسلقين الذين يخرقونه ويستعرضون انفسهم عبر وسائل الاعلام على أنهم يكافحون الفساد.