حذرت كتلة الحكمة النيابية، السبت، المفوضية العليا للانتخابات من القفز على القوانين ومشروع الموازنة العامة لأغراض مريبة وغير معروفة النوايا.

وقال رئيس الكتلة، النائب فالح الساري في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "دعوة مفوضية الانتخابات للتعاقد مع عاملين جدد وإدخال بيانات لمتعاقدين غير موجودين في عمل المفوضية وترك اصحاب العقود السابقة فيها مخالفة قانونية صريحة لموازنة 2019، حيث ما جاء في الموازنة التجديد للمتعاقدين السابقين وليس التعاقد من عاملين اخرين من مقربيها ومن أبناء المسؤولين لغايات سياسية ومبيته ستكون نتائجها خطيرة".

ودعا الساري "مفوضية الانتخابات للتراجع عن قرارها والذي أصدرته يوم الخميس الماضي وعدم تمرير اشخاص غير قانونيين بدلا عن مئات المتعاقدين السابقين الذين ينتظرون انهاء ملفهم واعادتهم للعمل".

وأضاف، "ستكون لنا كلمة ولن يمر هذا الامر حيث سنعد لاستجواب المفوضية على هذا الخرق الواضح بالاضافة الى خروقات اخرى مسجلة لدينا داخل مجلس النواب ان استمرت بخرقها هذا وتجاوزها ما اقر في قانون الموازنة العامة".