سياسية 0 413

نقاشات في كربلاء حول التجاوزات على اراضي الدولة ومراقبون يؤكدون ان التجاوز في المحافظة صناعة سياسية

اقام مكتب مجلس النواب في كربلاء، الخميس، ندوة حوارية لمناقشة (مشروع معالجة التجاوزات السكانية)، بحضور عدد من نواب المحافظة، ونخبة من القانونيين وقادة الرأي وجمهور من المتجاوزين في بعض المناطق المختلفة بالمحافظة.

وتداول عدد من الحاضرين آراءهم بخصوص مشكلة التجاوزات واعتبروها من المشكلات الحقيقية في المحافظة والتي تحتاج الى حزمة من الاجراءات والتشريعات القانونية والادارية.

واتهم النائب عن كربلاء رياض المسعودي، "الحكومات المحلية ومجالس المحافظات سواء في كربلاء او غيرها عن تفاقم حالة التجاوزات على اراضي الدول وتوسعها الى حد غير مقبول، والذي سبب اضراراً كبيرة على جميع الجوانب والصعد".

وقال مدير بلديات كربلاء المهندس مازن الياسري خلال الندوة التي حضرتها وكالة نون الخبرية، ان "ان 35% من الاحياء السكنية التي تم توزيع اراضيها في كربلاء تفتقر الى الخدمات العامة الحقيقية من ماء ومجاري وكهرباء وتبليط"، مؤكدا "ضرورة تشجيع ثقافة السكن العمودي مع توفير خدماتها الاساسية".

وتداخل رئيس تحرير وكالة نون الخبرية الاعلامي تيسير سعيد الاسدي، بقوله، ان "في كربلاء توجد صناعة رائجة ناجحة اسمها صناعة التجاوز حيث يشرف على هذه الصناعة مجموعة من الاحزاب المتنفذة داخل الحكومات المحلية طيلة السنوات الماضية"، مبيناً، ان "هذه الصناعة ذات طابع سياسي هدفها استغلال معاناة المواطنين وعوزهم لمصالح انتخابية"، داعياً، الى "ايقاف صناعة التجاوزات قبل البحث عن معالجتها".

على صعيد متصل تحدث مدير معهد اكمسر للصحافة والاعلام الاعلامي ماجد الخياط، ان "التجاوز بات مشكلة سياسية تؤشر الى ضعف فضيع في تطبيق القانون واستغلال هؤلاء في مواسم الانتخابات"، مؤكدا ان "حلها سهل جدا وليس بالمستحيل فكما بنيت مدن سكنية عملاقة بالاستثمار في كربلاء للطبقة البرجوازية بات من الممكن جدا ان نبني مدن للشرائح الفقيرة والمتوسطة تقدم لهم سكنا لائقا وتردع التجاوزات كافة التي اصابت كربلاء بالشلل والتشوه والفوضى وانعدام القانون".

وفي ختام الندوة الحوارية اكد مسؤول مكتب مجلس النواب عباس فاضل الكمبر، ان "كل الاراء محترمة وكل الملاحظات مسموعة وان مقرر الندوة سيعمل على اعداد تقرير نهائي شامل لكل ما تفضل به الحاضرون من مداخلات قيمة وسنعمل على رفعها الى مجلس النواب العراقي عبر لجنتي الخدمات والقانونية النيابيتين بالاضافة الى ايضالها الى ممثلي كربلاء تحت قبة البرلمان العراق".