اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن اجراءاتها الخاصة بتأهيل الشركات التابعة للوزارة وفق نظام المطابقة الايزو اذ ان تطبيق معايير المواصفات القياسية وفق هذا النظام وفي كافة المجالات الادارية والبيئية والغذائية سيساهم في اعادة هيكليتها التنظيمية وفي ادارة اعمالها ومراقبتها وتطويرها وبما يمكنها من تقديم منتج منافس وبتكلفة مقبولة ؛
وقال سنان كاظم السعيدي مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في لموقع نون : لقد اضحت مواصفات الايزو لغة التفاهم المشتركة بين المتعاقدين لتبادل سلع محددة او خدمات معينه او انشاء مصانع او وحدات او مرافق خدمية سواء عند توقيع الاتفاق التجاري او ابرام العقود او مراقبة التنفيذ او عند تسلم المنتجات مشيرا الى ان صدور العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة العالمية التي جعلت من سياسة الجودة العامل الذي سيتم على اساسه تحديد النظام العالمي الجديد لذا فأن العراق بأمس الحاجة الى مثل هذه النظم نتيجة لما تعرضت له الشركات العامة والمختلطة من توقف بسبب الاحداث التي مر بها خلال الثلاثة عقود الماضية وعليه فأن معظم شركات وزارة الصناعة والمعادن بحاجة الى اعادة التأهيل وضرورة أثبات وجود المنتج العراقي في الداخل والخارج اضافة الى حاجة البلد للتصدير ورفع قيمة العائدات الاقتصادية للعراق .
موضحا بأن الوزارة قامت برعاية هذا المشروع الوطني ودعم كافة العاملين في هذا المجال بهدف اتمام تأهيل جميع شركات وزارة الصناعة والمعادن وبالتالي حصولها على شهادة المطابقة في مجالات الادارة ومن ثم البيئة والصحة والسلامة من خلال مجموعه من الخطوات العملية لمساعدة وحث الشركات على تطبيق انظمة الجودة للحصول على هذه الشهادات حيث خول وزير الصناعة والمعادن فوزي فرنسو حريري المدراء العامين صلاحيات واسعة تتضمن التعاقد مع الشركات العربية والاجنبية لأغراض التأهيل والحصول على شهادة الايزو 9001-2008 لتشجيع شركات الوزارة على تطبيق الانظمة الحديثة والفعالة في مجال تحسين الاداء والانتاج كما وتم تشكيل لجنة استشارية للجودة في مقر الوزارة تضم في عضويتها مجموعة من المختصين في هذا المجال تتولى عددا من المهام منها المشاركة بأعمال تأهيل الشركات العامة واعداد الوثائق الضرورية لعملية الجودة وتقديم المشورة للشركات الغير قادرة على التعاقد مع جهة مؤهلة اضافة الى اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتحسين اداء الشركات وبما يضمن حصولها على شهادة الجودة والمطابقة فضلا عن المساهمة في تقييم الشركات المحلية او العربية التي تقوم بتقديم عروضها لتاهيل شركات الوزارة والتواصل مع الجهات المانحة لغرض منح الشركات التي اكملت اعمال التأهيل شهادة المطابقة اذ تقوم هذه اللجنه حاليا بتأهيل عددا من الشركات منها شركة نصر العامة وشركة اور العامة والشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء ومكتب المفتش العام في وزارة الصناعة والمعادن الذي هو الان في طور الحصول على هذه الشهادة .
هذا وكان عددا من الشركات العامة التابعة للوزارة قد حصلت على شهادة الجودة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية منها شركة الفرات العامة والشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للزيوت النباتية وشركة التحدي العامة والشركة العامة للسمنت الجنوبية ومعمل سمنت الفلوجة ومقر شركة السمنت العراقية ومقر الشركة العامة لصناعة السيارات ومعمل بابل التابع لها فيما حصلت كل من الشركة العامة للمسح الجيولوجي والمعهد المتخصص للصناعات الهندسية على شهادة المطابقة من شركات عالمية في حين لا زالت شركات اخرى في المراحل الاخيرة من التأهيل بعد تعاقدها مع جهات خارجية منها الشركة العامة للسمنت الشمالية والشركة العامة للمنظومات والشركة العامة لصناعة الادوية في نينوى والشركة العامة للتصميم والانشاء لصناعي والمديرية العامة للتنمية الصناعية اضافة الى معمل سمنت كبيسة ومعمل سمنت كركوك .
وجدير بالذكر ان وزارة الصناعة والمعادن سبق وان حصلت على شهادة تقديرية من رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية خلال مشاركتها في المؤتمر الاول للجودة العراقية الذي اقيم في شهر تشرين الاول من العام الماضي عن بحثها الموسوم مراحل تأهيل شركات وزارة الصناعة والمعادن العامة والقطاع المختلط .
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب يعدل على جدول أعمال جلسة الغد
- وزارة العدل تباشر إحصاء العقارات الحكومية
- بابا الفاتيكان يصف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بـ"غير الأخلاقية"