اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، ان احالة عقد تأهيل وجباية كهرباء الغدير لا أساس قانوني له، مؤكدة ان العقد يعد لاغيا بضورة تلقائية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه ان "منح الشركة إجازة الاستثمار ابتداءً من تاريخ توقيع العقد تم قبل نصب وتجهيز منظومة المقاييس الذكية ودخول عقد التأهيل والجباية والصيانة حيز التنفيذ والمباشرة الفعلية بذلك، بالرغم من مرور أكثر من سنة ونصف على توقيع العقد"، مبينة أنه "لم تتم الإشارة في العقد إلى أعداد المقاييس الذكية ليتمَّ حسابها من قبل مديرية توزيع كهرباء الرصافة، والبالغة قيمتها 2,388,084,000 مليار دينار".

واضافت الهيئة أن "الشركة لم تلتزم بتقديم رهنٍ عقاري حسب عقد الرهن المُوقَّع بينهما إذ إن العقد يُعَد لاغياً بصورةٍ تلقائيةٍ، وإعطاء الحق لـ(مديرية توزيع كهرباء الرصافة) بمطالبة الشركة المنفذة بالتعويض حسب القانون، ولم يتم حسم موضوع الرهن العقاري حتَّى الآن، بالرغم من المباشرة بتنفيذ العقد".

واشارت الهيئة الى ان "الملاحظات الفنيَّة ومخالفات بنود العقد التي تمَّ تأشيرها بالتعاون مع مكتب المُفتِّش العام لوزارة الكهرباء، التي تمثلت في عدم اعتماد مستوى الرصيف كمرجعٍ في حساب عمق الحفر أو اعتماد المستوى العام للأرض في حال عدم وجود رصيفٍ، وعدم استخدام طريقة الثقب المخفي في الشوارع الرئيسية".

يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في عددٍ من المحافظات التي تمَّ رصدها من قبل فرقها التحقيقيَّة التي تتولى مهمَّة تصنيف القضايا الجزائيَّة من حيث أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة.