أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله أن من أهم الأمور التي اتفقت عليها اللجنة في موازنة 2019 إيقاف الاقتراض الخارجي وتفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد.

وقال في بيان اليوم " لدينا رؤية في اللجنة المالية بأن الاستمرار في الاقتراض الخارجي في عام 2019 هو خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي ".

وأوضح عبدالله " ان القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح "، مبيناً " ان إيقاف القروض الخارجية في عام 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب ".