طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، بحذف فقرة التمويل الصحي للخدمات الطبية من مسودة الموازنة العامة للعام 2019، داعيا لالغاء العمل بها في كافة المؤسسات الصحية.
وقال عدنان الاسدي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته السومرية نيوز، إنه "وبعد ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية لانرى ضرورة لاستمرار اعتماد مشروع التمويل الصحي للخدمات الطبية في مشروع الموازنة العامة للعام 2019"، مطالبا "مجلس الوزراء برفع هذه الفقرة من مسودة الموازنة".
الصحة تؤكد استمرارها بتقديم الخدمات الطبية والصحية للجرحى من المتظاهرين
بالفيديو: "الرعاية الصحية في خطر"... فالى متى تستمر الاعتداءات على الملاكات الطبية؟
ودعا الاسدي الى "الغاء العمل بها في كافة المؤسسات الصحية، وعدم اثقال كاهل المواطن"، مطالبا في الوقت نفسه "نقابة الصيادلة للالتزام بالاسعار الادوية التي ستحددها وزارة الصحة للادوية والعلاجات الطبية المتدوالة في السوق المحلية".
واعتمدت وزارة الصحة منذ العام 2016، مشروع التمويل الصحي والذي يتضمن فرض "اجور رمزية" على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية، لمواجهة قلة تخصيصات الوزارة من الموازنة التشغيلية بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية نتيجة لانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية في تلك الفترة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!