اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في الائتلاف الوطني كل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بالسكوت عن عمليات تهريب النفط التي تجري في الإقليم، داعية في الوقت نفسه الحكومة العراقية إلى وضع ضوابط لمنع عمليات تهريب النفط.
وقال القيادي في كتلة الأحرار قصي السهيل إن \"الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق تحاولان السكوت على الكثير من القضايا التي لم يتم التوصل إلى حلها ومن بينها عمليات تهريب النفط داخل إقليم كردستان العراق\"، مشددا على أن \"مسألة تهريب النفط لا يمكن القبول بها مادامت غير شرعية\".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في قائمة التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، قد كشف في السادس والعشرين من شهر آب الحالي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، أن عمليات تهريب النفط التي تتم داخل إقليم كردستان العراق يقف وراءها مواطنون وجهات متنفذة لم يكشف عنها، مؤكدا وجود العديد من المصافي الأهلية في الإقليم تنتج كميات كبيرة من المشتقات النفطية تباع وفق عقود معينة لحكومة إقليم كردستان.
وأضاف السهيل أن \"العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم يشوبها نوع من الغموض، بسبب غموض الفقرة الدستورية الخاصة بمسألة حصة الإقليم من النفط، فضلا عن عدم وضوح الصلاحيات الممنوحة للحكومتين\"، مؤكدا أن \"التيار الصدري ضد قضية تهريب النفط لكن هذه القضية موكولة إلى الحكومة الاتحادية التي يجب أن تتأكد من هذه القضية\".
ودعا السهيل وهو نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، \"الحكومة العراقية إلى وضع ضوابط لمنع عمليات تهريب النفط عبر المعابر الحدودية في العراق\".
وكان وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي أكد في مؤتمر صحافي عقده بأربيل وحضرته \"السومرية نيوز\"، في التاسع عشر من آب الحالي إن \"مشكلتنا هي أن الإعلام يكتب من دون أن يفصل بين النفط الخام والمشتقات، يقولون إنه يجري بيع النفط الخام، ونحن نقول لا مشكلة لدينا من بيع النفط الخام لأنه حق قانوني ودستوري\"، موضحا \"أن وزارته مجبرة على بيع مخلفات التكرير من نفط أسود ونفط أبيض للشركات وعبر مزايدات، وإلا سنضطر لصرف أموال الحكومة لتغطية تشغيل المصافي ونقل الخام والمشتقات لمحطات الكهرباء والمصافي\".
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد انتقد بشدة، في الـ15 من اب الجاري، سلطات الإقليم على خلفية السماح بتصدير وقود إلى إيران من دون موافقة الحكومة المركزية، مبيناً أن المهربين يستفيدون من تهريب منتجات مكررة بينما تضطر الحكومة في بغداد إلى إنفاق أموال لاستيراد الوقود بسبب عجز الإنتاج المحلي عن تلبية كل احتياجات العراق.
ونفت حكومة الإقليم، في الحادي عشر من الشهر الماضي، وجود عمليات تهريب للنفط الخام عبر المنافذ الحدودية، مؤكدة أن التصدير يتم حصراً عبر الأنابيب العراقية التي تصل إلى ميناء جيهان التركي منذ العام 2009، فيما ذكرت أن ما يصدر عبر الحدود بواسطة الشاحنات هو مخلفات تصفية النفط الخام في مصافي الإقليم والعراق، كما أشارت إلى أن نشر أنباء عن تورط الإقليم بتهريب النفط يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية وإخفاء عمليات تهريب واسعة إلى إيران عبر الجنوب العراقي.
أقرأ ايضاً
- مجلس الوزراء يصادق على تنفيذ مشروع مترو بغداد
- كربلاء : النفط تجهز الحاصدات الزراعية المشاركه بالحصاد بزيت الغاز المدعوم
- الاتحاد الاوروبي يطالب بتحقيق مستقل عن مقابر جماعية في مستشفيين بغزة